به گزارش دیوان اقتصاد، زهره پاپی با اشاره به اینکه پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال 1401 توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شده، گفت: در این شیوه نامه حسب مواد 6 و 21 قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.

وی در ادامه بیان داشت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه های اعتباری سبب می شود که کسب و کارها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد.

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب دغدغه‌مندی بانک مرکزی در خصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب و کارها و روند تولید در کشور در این مدت، فرایندهای پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.

وی در پایان تصریح کرد: بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.