رد پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در کمیسیون تلفیق

مدیر عامل بانک ملی خبر داد:

رد پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در کمیسیون تلفیق

چهارشنبه, مارس 9, 2016 - 14:36 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

مدیر عامل بانک ملی گفت:کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۵با بند های ۱۹ و۲۰این لایحه در خصوص افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی مخالفت کرد .

مدیر عامل بانک ملی گفت:کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۵با بند های ۱۹ و۲۰این لایحه در خصوص افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی مخالفت کرد .

به گزارش بانک و اقتصاد، عبدالناصر همتی با ابراز تاسف از رد دو پیشنهاد در بندهای 19 و 20 لایحه بودجه سال 1395 افزود: این در حالی است که قرار بود سرمایه بانک‌ها با منابع 50 هزار میلیاردی از طریق تسعیر نرخ ارز که جزو دارایی خالص بانک مرکزی محسوب می‌شود افزایش یابد که با این مورد موافقت نشد.وی خاطر نشان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن را رد کرده است.همتی با بیان این‌که رد این دو بند در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود، افزود: به هر حال امیدواریم که این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست که چگونه باید بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود.مدیر عامل بانک ملی در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری به عنوان مهم‌ترین اتفاقات شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: به هرحال با توافقات انجام شده و به نفع تولید نرخ سود در سال جاری دوبار کاهش و به 18 درصد در سپرده و 22 درصد در تسهیلات رسید. این در حالی است که ما فکر می‌کنیم با توجه به نرخ تورم موجود و همچنین شرایط اقتصادی باید نرخ سود در اوایل سال آینده به 16 درصد نیز کاهش پیدا کند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در ادامه با تأکید براینکه برجام به نتیجه رسید و تا امروز مقدمات بعد از برجام با بانک‌های خارجی انجام شده است، تصریح کرد: بانک ملی با 17 واحد در خارج از کشور توانسته سوئیفت را نهایی کند و مبادله پیام نیز انجام شده است. وی در ادامه در رابطه با جریان باز یا بسته بودن سوئیفت و گشایش ال سی اینگونه توضیح داد که در حال حاضر مقاومتی در مقابل سوئیفت وجود نداشته و این شبکه کاملا باز است. اگر کسی بگوید در این رابطه مشکلی وجود دارد به دلیل بی‌اطلاعی است. رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: ال.سی دلاری(اعتبار اسنادی) از پیش از تحریم ها بسته بوده و همچنان بسته است.

عبدالناصر همتی افزود: برای گردش دلاری، خزانه داری آمریکا باید موافقت کند تا این مشکل رفع شود؛ مشکلی کی که از پیش از تحریم ها وجود داشته است.به گفته وی، هم اکنون مشکل گردش یورو و بقیه ارزها رفع شده و ال.سی با این ارزها بازگشایی می شود.مدیرعامل بانک ملی درباره سوئیفت نیز گفت: هیچ مشکلی در خصوص سوئیفت نداریم و پیام رسان آن باز شده است؛ اما باید در نظر داشت که بازگشایی اینگونه نیست که جریان پول در کشور راه بیفتد زیرا گشایش ال.سی به ضمانت نیاز دارد.همتی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ال.سی های باز شده توسط بانک ملی نیز گفت: از یک ماه گذشته تاکنون (سه هفته) 660 مورد ال.سی در بانک ملی بازگشایی شده که البته رقم های آن از 20 هزار تا 50 هزار بوده است ضمن اینکه با 40 بانک روابط کارگزاری برقرار کرده ایم.وی تاکید کرد: هیچ کدام از ال.سی هایی توسط بانک ملی گشایش یافته، دلاری نبوده است. همتی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود نقل و انتقال ارز به داخل کماکان بسته است و فعالان اتاق بازرگانی بارها این نکته را مورد اشاره قرار می‌دهند، گفت: پول داخل کشور می‌آید و مشکلی در این زمینه وجود ندارد ولی بانک‌های خارجی به تدریج فاینانس و ریفاینانس را انجام خواهند داد.مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: نمی‌توانیم با عالی‌ترین بانک‌های دنیا روابط گرم داشته باشیم چرا که باید مقررات و ضوابط خود را اصلاح کنیم. مدیر عامل بانک ملی همچنین مروری بر عملکرد این بانک در سال جاری داشت و گفت: بانک ملی در اوایل دهه 90 به شدت با مشکل در ساختار مالی و نیروی انسانی مواجه بود که به تدریج در حال حل و فصل بوده و جایگاه خوبی پیدا کرده است، ولی در حدود دو سال گذشته به شدت روزهای سختی پشت سر گذاشت تا بتواند به بانکی نفوذناپذیر و به ساختار مالی اصلاح شده تبدیل شود.وی از کاهش معوقات بانک ملی به هشت درصد در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: معوقات بانکی ما در سال 1390، 23 درصد بوده که اکنون به هشت درصد کاهش یافته است که البته این معوقات عمدتا ناشی از مشکلات ایجاد شده در تولید و برخی تخلفات بوده است.همتی تسهیلات پرداختی بانک ملی در سال جاری را 43 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: ما برای امسال 1130 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخته‌ایم.مدیر عامل بانک ملی با بیان این‌که برای بهبود شرایط ما به افزایش سرمایه و دریافت طلب خود از دولت نیاز داریم، یادآور شد: دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود، اما با رد پیشنهادات در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ها این موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.