به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس ابلاغیه صدرالاشاره بررسی‌های به عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فی‌مابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌شود.

همچنین در بررسی‌های تکمیلی از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی، معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌‎های مجازی، فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی، اخلال‌گران بازار پول، ارز و فلزات گران بها و اشخاص مظنون به پولشویی مشخص شده است؛ بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن‌ها و متأسفانه عمدتاً با پذیرش موسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوطه، به حساب غیر واریز می‌شوند؛ بدون آنکه واریز کننده اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد.

این نقیصه موجب شده تا در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آن که الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آنها رعایت نشده و زنجیره تراکنش فی‌مابین آنها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است، مشمول اعمال ضمانت اجراهای شدید قانونی شوند.

با توجه به توضیحات فوق الذکر و همچنین در راستای رعایت ضوابط و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه "دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص"، بر اساس اعلام بانک مرکزی در مواردی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائه شده مشابه نیست، تراکنش انجام نخواهد شد.