به گزارش دیوان اقتصاد، این همه هزینه برای مسکن مهر شد، اما فاجعه‌سازی‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشور رقم زد و بخش اعظم این تمهید هم به جای فقرا، در خدمت مطامع سرمایه‌سالارانه قرار گرفت. اصل نیت خوب بود، آنها می‌خواستند سهم زمین را در قیمت مسکن کاهش دهند، اما همان دولتی که این کار را کرده بود، همزمان با این طرح، جهش بی‌سابقه در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کرد، در نتیجه فقرا دیده بودند اگر بخواهند از چند 10 کیلومتری بیرون شهر‌ها به محل کارشان برسند، هزینه‌هایش از اینکه در تهران یا شهر‌های بزرگ اجاره بپردازند، بیشتر می‌شود. بی‌برنامگی و غیرعادی بودن این طرح‌ها را می‌توان از چند جنبه توضیح داد.

حاشیه‌نشینان شهری، در آستانه رکورد 25 میلیون نفریداده‌های رسمی وزارت مسکن می‌گوید حاشیه‌نشینان شهری، در آستانه رسیدن به رکورد 25 میلیون نفری قرار گرفته‌اند. ببینید در این جامعه با حدود 85 میلیون نفر، 25 میلیون نفر حاشیه‌نشین باشند، چه معنایی می‌دهد. فقط در یک نمونه، رییس سازمان زندان‌ها گفته است 75 درصد زندانیان ایران، حاشیه‌نشین شهر‌ها بوده‌اند. ما چه بساطی با این شیوه اداره کشور برای خودمان فراهم می‌کنیم!

قیمت مسکن رشد 1731 درصدی داشته

گزارش‌های رسمی می‌گویند از اسفند 1396 تا مرداد 1403، قیمت مسکن رشد هزار و 731 درصدی داشته است. ابعاد سوداگری و تنبیه فقرا و متوسطان این است، اما راه‌حلی که عزیزان انتخاب کرده‌اند، این است که ارایه آمار تحولات قیمت مسکن را از مرداد ماه متوقف کردند. صمیمانه و خاضعانه از سران قوا و رییس‌جمهور محترم می‌خواهم قبل از اینکه این موضوع به یک فاجعه اقتصادی - اجتماعی تبدیل شود، مساله را در کانون اصلی خود در دستور کار قرار دهند و حل و فصل کنند.

فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی استچالش اصلی بازار مسکن، در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه‌های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی‌توانند زندگی باکیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه‌های سوداگرانه، اتلاف‌های سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می‌گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می‌شود؛ بنابراین باید از این زاویه هم مساله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. از آنجا که بخش بزرگی از ذی‌نفعان در عرصه قاعده‌گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، شرایط کنونی در صورتی که استمرار پیدا کند، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و برای حکومت مشروعیت‌سوزی می‌کند. امیدوارم عزیزان این هدایا را جدی بگیرند.