به گزارش دیوان اقتصاد، حسين چراغي در گفتگو با عصر خبر تصريح كرد: اگر دولتمردان وکارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد كشور وارد می شود.

چراغي افزود: میزان حداقل دستمزد سالیانه در ایران در مقایسه بسياري از کشورهای منطقه بسیار پایین تر است كه اين موضوع به مهاجرت نيروي كار دامن زده است.

وي با اشاره به الزام ماده 41 قانون كار براي تعيين مزد كارگران بر اساس تورم و سبد معيشت خاطر نشان كرد: در طی سا لهای اخیر، با توجه به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات و قیمت تمام شده محصولات، عملا قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش يافته است.

عضو هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي كارگري استان تهران گفت: درسنوات گذشته در بيشترکلان شهرها و به ویژه شهر تهران، حداقل دستمزد پرداختی به کارگران کفاف هزینه های زندگی و خروج از خط فقر را نمی داد در صورتي كه در حال حاضر اين وضعيت وخيم تر شدهو حتي به شهرستان ها نيز سرايت كرده است.

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران گفت: افزایش قانوني و عادلانه حداقل دستمزد، تأثیر چندانی بر روی قیمت تمام شده محصولات و در نتیجه قیمتهای بازار ندارد و دلايل تورم را بايد در جاهاي ديگر جستجو كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه رقم پيشنهادي شما براي افزايش مزد كارگران براي سال 1404 چقدر است، گفت: در حال حاضر نمي توان به عدد مشخصي تاكيد كرد اما به طور مسلم افزايش كمتر از 40 درصد مزد به زيان كارفرمايان، كارگران ،صنعت و اقتصاد كشور است.