به گزارش دیوان اقتصاد، البته بازار ارز توافقي قبلا هم در اقتصاد ايران وجود داشت و مرتبط با تحولات سال جاري نيست. بازارهاي قبلي تحت كنترل شديد دولت قرار داشت و دولت اجازه نمي‌داد، نرخ ارز از يك حدي بالاتر رود. اما از سال جديد، با روي كار آمدن دولت جدي، تيم اقتصادي چند اشتباه اساسي داشت. يكي از ايرادات اساسي اين بود كه دولت تلاش نكرد شناخت مناسبي از بازار ارز، الزامات، سياستگذاري‌ها و هدف‌گذاري‌هاي مناسب مرتبط با آن داشته باشد و سپس سياستگذاري كند. 

دولت ناگهان اعلام كرد قصد دارد نرخ ارز را افزايش دهد! اين اشتباه در شرايطي صورت گرفت كه الزامات سياستگذاري رعايت نشد. البته ايده تك نرخي كردن ارز و سپردن تعيين نرخ ارز به بازار هدف مناسبي است، اما بايد ديد دستيابي به اين هدف امكان‌پذير است يا نه؟ اين بخش از موضوع با بي‌توجهي دولت مواجه شد، هر چند كارشناسان بارها در جلسات خصوصي و رسانه‌اي به دولت اعلام كردند در شرايط فعلي اجراي اين ايده تبعات مخربي خواهد داشت. اشتباه ديگر اين بود كه اعلام شد نرخ ارز بايد بيشتر از نرخ ارز در شرايط فعلي باشد! ناگهان اعلام شد نرخ ارزي كه در بازار آزاد ۶۰ هزار و در مركز مبادلات ۴۴هزار تومان است بايد ۷۳ هزار تومان باشد. اين اظهارنظر اين معنا را دارد كه دولت عامدانه به دنبال افزايش نرخ ارز است. دولت اين كار را كرد، به بانك مركزي هم اعلام شد كه فلان سياست را بايد در پيش بگيرد، در واقع بانك مركزي وادار شد نرخ ارز را بالا ببرد. در كنار اين تصميمات، نرخ ارز نيمايي كه در آن زمان ۱۰درصد از نرخ مركز مبادله پايين‌تر بود، بالاتر رفت و نوسانات تشديد شد. البته برخي افراد و گروه‌ها از اين نوسانات منافعي كسب كردند، عده‌اي هم منافعي بردند از اينكه نرخ نيمايي به ارز توافقي تجاري بدل شد. اين عوامل باعث افزايش نرخ ارز شد. از سوي ديگر، چشم و گوش فعالان اقتصادي هم به دهان سياستگذاران ارزي دوخته شده تا نرخ ارز خودشان را بر اين اساس خريد و فروش كنند. پس اعلام مسوولان نرخ بازار بالا رفت . طي سال‌هاي اخير همواره بين نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد بين ۲۰تا۲۵درصد فاصله بوده است. هر زمان قدرت كنترلي دولت بالاتر بوده و نرخ ارز در بازار را كنترل كرده اين نرخ ۲۰درصد و هر زمان اين توانايي دوت براي مهار قيمت‌ها پايين‌تر بوده اين نرخ بالاتر رفته است. همچنين هر زمان فشار تقاضا در بازار آزاد بالاتر بوده نرخ ارز افزايش يافته و هر زمان فشار تقاضا كمتر بوده، نرخ كاهش يافته است. 

از سوي ديگر تلاطمات سياسي، عوامل امنيتي و اظهارنظرهاي سياسي مقامات ايراني يا مقامات ساير كشورهاي رقيب و متخاصم هم در تعيين نرخ ارز تاثيرگذار بوده و فاصله نرخ در بازار آزاد با مركز مبادله را بيشتر يا كمتر كرده است. اين عوامل در شكل‌دهي به نرخ ارز در بازارهاي ايران تاثيرگذار بوده است. برنامه‌ريزان و سياستگذاران ايراني كه اعلام كردند نرخ ارز بايد بالا رود، آينده را پيش‌بيني كردند و حضور ترامپ را ديدند. آنها متوجه شدند ممكن است تحريم‌ها تشديد شود و تنش‌ها بالا رود، در آن صورت شوك‌هايي وارد شده و روند افزايشي نرخ ارز آغاز مي‌شود. اين اتفاق افتاد و يك تلنگر كافي بود تا جهش‌ها تشديد شود. اينها زمينه‌اي شدند تا بلافاصله پس از اظهارنظر ترامپ و مقامات ايراني نرخ ارز با افرايش قابل توجهي مواجه شود. اين روند ناشي از عدم توجه به اصول سياستگذاري و نگاه نكردن به روش‌ها، ابزار و چارچوب‌هاي بايسته سياستگذاري است. اگر دولت قصد داشت نرخ ارز را بالا ببرد، نيازي نبود تا فضا، ثبات و انتظارات را به هم ريخته و به بازار شوك وارد كند. دولت مي‌توانست به صورت برنامه‌ريزي شده، آرام آرام، اندك اندك نرخ ارز را بالا برده و به محدوده مورد نظر خود برساند. اما الزامات سياستگذاري و شرايط لازم و گزاره‌هاي موجود در اقتصاد ايران در نظر گرفته نشدند. فقط شنيده بودند كه تك نرخي شدن ارز خوب است، اما متوجه نشدند با ظرفيت‌هاي فعلي آيا مي‌توان به اين هدف رسيد يا نه؟ اگر شرايط براي اجراي ايده تك نرخي فراهم نيست، بايد بهترين راه براي ثبات بيشتر فراهم شود. به اين بايدها، توجه نشد و زمينه‌اي ايجاد شد تا بازار به سمت تلاطم و التهاب سوق پيدا كند. در اين فضا شوك‌هاي سياسي و امنيتي بسيار اثرگذار خواهند شد. امروز بازار ارز ايران تحت تاثير اين فشارها و شوك‌ها قرار دارد و ثبات كمتري مشاهده مي‌شود.