به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، ابراهیم کشاورز ضمن انتقاد از موج تبلیغاتی روبه‌ گسترشی که مردم را به جای بیمه، به خرید طلا تشویق می‌کند، این جریان را «خیانتی در سطح کشور» دانست که پیامدهای آن در سال‌های آینده دامن‌گیر میلیون‌ها ایرانی خواهد شد.

وی با اشاره به اجاره‌های میلیاردی فضاهای تبلیغاتی شهری برای ترویج شعار «به‌جای بیمه، طلا بخرید»، گفت: این پیام ظاهراً ساده، امنیت اجتماعی نسل‌های آینده را تهدید می‌کند؛ صندوق‌های بازنشستگی را به ناترازی شدیدتر می‌کشاند و اعتماد مردم به آینده خود و خانواده‌شان را از بین می‌برد.

مدیرکل اداره وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه قوانین بیمه‌ای از نوع «آمره» هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است، توضیح داد: مخاطرات انسانی و اجتماعی این روند بسیار فراتر از خسارت‌های مالی است؛ بیمه فقط برای دریافت مستمری در دوران بازنشستگی نیست. به طور مثال کارگری ممکن است سه روز بعد از شروع کار دچار حادثه شود، همین سه روز سابقه می‌تواند ازکارافتادگی و مستمری مادام‌العمر برای او و خانواده‌اش ایجاد کند؛ همان‌طور که در دوران کرونا جوانانی با تنها دو سال سابقه بیمه، پس از فوت، خانواده‌هایشان تحت پوشش مستمری قرار گرفتند. حال تصور کنید همین افراد، تحت تأثیر تبلیغات، خود را بیمه نکرده باشند. آیا طلا می‌تواند مادام‌العمر هزینه زندگی خانواده را تأمین کند؟

کشاورز در ادامه همچنین به تاثیرات این تبلیغات پرداخت و به نمونه‌هایی اشاره کرد که در آنها کارفرمایی طی سال‌ها بر اساس رضایت کارگر، حق بیمه را نقداً به کارگر پرداخت کرده، اما پس از طرح دعوی، از سوی اداره کار و سپس دیوان عدالت اداری به پرداخت مبالغ سنگین برای رد سنوات بیمه محکوم شده و این درحالی است که حتی اگر کارگر در محضر رسمی اقرار کند که بیمه نمی‌خواهد، یا دست‌خط دهد که حق بیمه را نقداً دریافت کرده و خودش علاقه‌ای به بیمه شدن نداشته است، این موارد هیچ‌کدام مانع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود، چراکه کارفرما همچنان مکلف است بیمه او را رد کند و در صورت تخلف، با جرائم بسیار سنگین مالی روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش بی‌سابقه بیمه‌شدگان اجباری به دنبال چنین تبلیغاتی در فضای کشور، اعلام کرد: تنها در هفت ماه نخست سال‌جاری، بیش از ۶۰۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان شاغل شناسایی شده‌اند که با وجود اشتغال روشن، از بیمه اجباری ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی سرباز زده‌اند؛ اقدامی که به گفته او، بخش قابل‌توجهی از آن تحت تأثیر تبلیغات گمراه‌کننده و برخی توافق‌های نادرست میان کارگر و کارفرما بوده است.

به گفته مدیرکل اداره وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی، در عین حال، طی یک‌سال گذشته، یک میلیون نفر نیز به‌طور کامل از دایره بیمه اجباری خارج شده‌اند که این افراد یا سابقه بیمه نداشته‌اند یا کارفرما، حق بیمه را به‌جای واریز قانونی، به صورت نقدی تحویل آنها داده است؛ رفتاری که ناآگاهی و اعتماد متقابل را نشانه گرفته و در نهایت، کارگر را بی‌پشتوانه و کارفرما را با مسئولیت سنگین حقوقی مواجه کرده است.

کشاورز در همین راستا هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، میلیون‌ها نفر از مردم ایران بدون هرگونه پوشش بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایت‌های قانونی رها خواهند شد.
مدیرکل اداره وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی همچنین خطاب به مسئولان کشور گفت: از حاکمیت و نهادهای امنیتی انتظار داریم این جریان سازمان‌یافته را جدی بگیرند. این تبلیغات، مردم را از حمایت‌های قانونی تهی می‌کند و آینده جامعه را به خطر می‌اندازد. پیش از آنکه دیر شود، امنیت اجتماعی را دریابید.