به گزارش دیوان اقتصاد، در حالی که دولت با معرفی مرکز مبادله طلا و ارز به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی، تلاش داشت بازار ارز را ساماندهی کند، تداوم رانت ارز دو نرخی و عدم همکاری بخش قابل توجهی از صادرکنندگان، موجب شد این سیاست‌ها نه‌تنها در کاهش شکاف ارز موفق نباشند، بلکه پیچیدگی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور را افزایش دهند.

به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها بیشتر به‌عنوان تدابیری موقت برای مدیریت بحران طراحی شده‌اند، نه راه‌حل‌های اساسی برای ساماندهی بازار ارز و رفع مشکلات ساختاری.

یکی از مشکلات عمده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی، شکاف وسیع میان نرخ ارز رسمی و آزاد است که موجب می‌شود صادرکنندگان ترجیح دهند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند و از تفاوت قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. این شکاف که به حدود ۳۰ درصد رسیده، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های ارزی جاری در جذب ارز صادراتی است. صادرکنندگان بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی و فولادی که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی کشور را تأمین می‌کنند، در عمل به دلیل مشکلات ساختاری و ناتوانی در مدیریت دقیق سیستم‌های ارزی، انگیزه‌ای برای بازگشت ارز خود به بانک مرکزی ندارند.

شرکت‌های پتروشیمی و فولادی به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، نقش کلیدی در کنترل بحران ارزی دارند. با این حال، عدم همکاری این شرکت‌ها در عرضه به‌موقع ارز به سیستم بانکی، مشکلات زیادی را به‌ویژه در بازار ارز آزاد ایجاد کرده است.

این شرکت‌ها به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری و انتظار برای افزایش نرخ ارز، ترجیح می‌دهند ارز خود را در بازار آزاد نگه دارند. تأخیر در بازگشت ارز، موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور شده است.

عدم بازگشت ارز صادراتی و استمرار این روند، مشکلات عمده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به شدت بر هزینه‌های واردات تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور شده است. این امر نه‌تنها فشارهای تورمی را افزایش داده، بلکه بحران اعتماد در میان صادرکنندگان و مردم نسبت به سیستم اقتصادی کشور را نیز تشدید کرده است. کاهش عرضه ارز در سیستم بانکی و افزایش تقاضا در بازار آزاد، موجب رشد سریع نرخ ارز و تشدید فشار بر زندگی مردم شده است.

برای حل این بحران و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی و سیستم بانکی کشور است. اولین گام ضروری تقویت نظارت بر بازگشت ارز است.

دولت باید مکانیزم‌های نظارتی خود را تقویت کرده و صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز خود به سیستم بانکی وادار کند. این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که هرگونه تأخیر در عرضه ارز به بازار رسمی جلوگیری شده و صادرکنندگان به‌طور مؤثر با سیستم بانکی همکاری کنند.

علاوه بر این، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به بانک مرکزی بازمی‌گردانند، می‌تواند راهکاری مؤثر باشد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل تخفیف‌های مالیاتی، دسترسی به تسهیلات ارزی و کاهش هزینه‌های اداری باشد که به صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای همکاری با سیستم بانکی خواهد داد.

اصلاح سیستم بانکی و تسهیل فرآیندهای اداری یکی دیگر از راهکارهای ضروری است. بسیاری از صادرکنندگان به دلیل پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی‌های موجود در فرآیند بازگشت ارز، قادر به انجام این اقدام به‌موقع نیستند. بنابراین، کاهش زمان‌بر بودن این فرآیندها و ساده‌سازی مراحل اجرایی می‌تواند تأثیر مثبتی در تسریع بازگشت ارز داشته باشد.

همچنین باید گفت یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای کاهش شکاف نرخ ارز، هم‌راستا کردن نرخ ارز رسمی و آزاد است. این اقدام می‌تواند به کاهش رقابت‌های منفی میان صادرکنندگان کمک کرده و آن‌ها را ترغیب به عرضه ارز خود به سیستم بانکی کند. در صورت کاهش این شکاف، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در بازار رسمی خواهند داشت که می‌تواند منجر به کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.

و سخن آخر اینکه ؛ حل بحران ارزی و کاهش شکاف نرخ ارز نیازمند تلاش‌های هماهنگ و جامع از سوی دولت، صادرکنندگان و سیستم بانکی کشور است. با اجرای این راهکارها، می‌توان به ایجاد یک سیستم ارزی شفاف و کارآمد دست یافت و از ادامه بحران‌های اقتصادی جلوگیری کرد. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و تقویت اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی کشور منجر شود.