به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در تعامل با بانک‌ها، بحث دریافت تسهیلات است. در چند دهه اخیر، روند بانک‌ها به این شکل بوده که وام‌ها بیشتر به شرکت‌هایی اعطا شده که اعتبار زیادی داشته‌اند. شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه آن‌هایی که دارای سندهای ملکی بوده‌اند و امکان ارائه ضمانت‌نامه داشته‌اند، در اولویت دریافت وام قرار گرفته‌اند.

در این میان، داشتن نفوذ و لابی‌گری در بانک‌ها نیز عاملی تعیین‌کننده بوده و رؤسای شعب به‌صورت اختصاصی تصمیم می‌گیرند که به چه کسانی وام پرداخت شود.

در شرایط تورمی، دریافت وام به خودی خود سودآور است؛ زیرا با کاهش ارزش پول، بازپرداخت تسهیلات در عمل به معنای پرداخت مبلغی با ارزش کمتر خواهد بود. همین مسئله باعث شده که دریافت وام برای بسیاری از شرکت‌ها یک فرصت اقتصادی جذاب باشد.

اما در عمل، این امکان تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گرفته و شرکت‌های کوچک و متوسط از این فرآیند بی‌بهره مانده‌اند. نمونه بارز این روند را می‌توان در صندوق توسعه ملی مشاهده کرد که تسهیلات آن عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گرفته و برخی از آن‌ها نیز این مبالغ را بازنگردانده‌اند.

این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارند و می‌توانند ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی زیادی ایجاد کنند. سیاست‌های بانکی باید به سمتی برود که نه صرفاً بر اساس دارایی‌های ثابت شرکت‌ها، بلکه بر اساس میزان ارزش‌آفرینی، ایجاد اشتغال و ظرفیت رشد آن‌ها تسهیلات اعطا شود.

 ممکن است شرکتی تازه‌تأسیس باشد، اما ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی داشته باشد. این رویکرد در بسیاری از کشورها اجرا و باعث شده است که بنگاه‌های نوپا نیز امکان رشد و توسعه پیدا کنند.

بلوکه شدن منابع و فشارهای نقدینگی برای واردکنندگان

نکاتی که به آن‌ها اشاره شد، صرفاً محدود به فعالان بخش خصوصی در بنگاه‌های تولیدی نیست؛ تجار نیز هیچ‌گاه از فشارهای بانکی مصون نبوده‌اند. در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات اساسی واردکنندگان کالا، نحوه تعامل با بانک‌ها و سیستم بانکی بوده است.

 این مشکلات به‌ویژه در زمینه بلوکه شدن مبالغ و فشار بر نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود بوده است. یکی از چالش‌های بزرگ این حوزه، روند عرضه ارز به واردکنندگان است. در حالی که بانک‌ها در سال‌های اخیر عملاً هیچ نقشی در عرضه ارز نداشته‌اند، برخی از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ارز مورد نیاز واردکنندگان را تأمین می‌کردند. با این حال، در عمل بخش بزرگی از واردکنندگان برای تأمین ارز خود به صرافی‌های غیربانکی مراجعه می‌کنند.

یکی از مشکلات عمده‌ای که در این روندها به ‌وجود آمده، بلوکه شدن مبالغ توسط بانک‌هاست. در فرآیند واردات، بانک‌ها اغلب مبالغ قابل توجهی از واردکنندگان دریافت کرده و آن‌ها را برای مدت زمان طولانی بلوکه می‌کنند.

میزان این بلوکه‌سازی، مبالغ بین پنج تا ۳۰ درصد متغیر است و بستگی به ارتباطات واردکنندگان با بانک‌ها دارد. این وضعیت موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای بخش خصوصی می‌شود، زیرا در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، بلوکه شدن منابع باعث بروز فشارهای مضاعف بر آن‌ها می‌شود.

نکته جالب توجه این است که در شرایطی که بانک‌ها هیچ‌گونه نقشی در فرآیند عرضه ارز ایفا نمی‌کنند، این خود باعث ایجاد مشکلات جدی برای واردکنندگان و بنگاه‌ها می‌شود. در حالی که بانک‌ها به عنوان نهادهای ناظر عمل می‌کنند، سیاست‌های آنها در زمینه بلوکه کردن منابع در عمل به یک ابزار فشار برای بخش خصوصی تبدیل شده است.

این موضوع تنها مختص واردکنندگان نبوده و در سایر حوزه‌ها، به‌ویژه در تعاملات با دولت و شرکت‌های بزرگ، مشکلات مشابهی مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ مانند خودروسازی‌ها اغلب به بهانه فروش محصولات خود، وجوه مشتریان را برای مدت‌ها بلوکه کرده و از این منابع بهره‌برداری می‌کنند. این وضعیت علاوه بر اینکه برای بانک‌ها منافع کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کند، برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مشکلات عدیده‌ای به همراه دارد.

در نتیجه، برای حل این معضلات، بانک‌ها باید به دقت نحوه تعامل خود با بخش خصوصی را بازنگری کرده و تدابیری برای تسهیل فرآیندهای مالی و کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها اتخاذ کنند. در غیر این صورت، این مشکلات می‌تواند به تداوم بحران‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود.

 منبع: آینده‌نگر