به گزارش دیوان اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری، با هدف کنترل تورم، حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید مردم، دهه‌هاست که در ایران اجرا می‌شود. اما این سیاست نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته است. کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه، گسترش فساد و ناکارآمدی اقتصادی از جمله این پیامدهاست. با این حال، بخش‌هایی از جامعه همچنان باور دارند که این سیاست به نفع آن‌هاست. این باور نادرست ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی دارد و تغییر آن نیازمند ترکیبی از آموزش، اصلاحات تدریجی و اعتمادسازی است. ریشه‌های این باور را می‌توان در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد.

نخست، فقدان آگاهی کافی از مکانیزم‌های بازار و پیامدهای بلندمدت دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند نان، سوخت یا دارو، قدرت خرید آن‌ها را حفظ می‌کند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱، قیمت نان سنتی در بسیاری از شهرها به‌صورت دستوری ثابت ماند، در حالی که هزینه‌های تولید به دلیل تورم مواد اولیه و انرژی به شدت افزایش یافته بود. این امر کیفیت نان را کاهش داد و بسیاری از نانوایی‌ها به دلیل زیان‌دهی تعطیل شدند، اما مردم همچنان این سیاست را به نفع خود می‌دانستند. دوم، تجربه تاریخی یارانه‌های گسترده در ایران است. از دهه ۱۳۵۰، دولت‌ها با تکیه بر درآمدهای نفتی، از یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها برای توزیع ثروت استفاده کردند. یارانه بنزین، که تا سال ۱۳۹۸ به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت جهانی بود، نمونه‌ای بارز است. این تجربه باعث شده که مردم قیمت‌های پایین را حقی مسلم بدانند و آزادسازی قیمت‌ها را تهدیدی برای معیشت خود ببینند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان داد که یارانه پنهان انرژی در ایران بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش عمده آن به جای اقشار کم‌درآمد، نصیب دهک‌های بالای درآمدی شد. سوم، اثر روان‌شناختی «ترس از تغییر» است. مردم به دلیل نگرانی از شوک‌های قیمتی، به قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان سپری در برابر افزایش هزینه‌ها نگاه می‌کنند. این ترس در شرایطی که اعتماد به نهادهای دولتی پایین است، تشدید می‌شود. افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، بدون اطلاع‌رسانی کافی و سیاست‌های جبرانی مناسب، به اعتراضات گسترده منجر شد. نظرسنجی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نشان داد که ۶۵ درصد مردم معتقدند آزادسازی قیمت‌ها فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد، بدون اینکه مزایای آن را درک کنند. پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

این سیاست با ایجاد شکاف بین قیمت‌های دستوری و تعادلی بازار، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا را با زیان انباشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۱۴۰۲ مواجه کرده است. این زیان‌ها به کاهش کیفیت خودروها، توقف نوآوری و افزایش بدهی‌های بانکی منجر شده و مصرف‌کنندگان را با خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن مواجه کرده است.

همچنین، تفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت‌جویی و بازار سیاه شده است. در سال ۱۴۰۱، اختلاف قیمت کالاهایی مانند روغن نباتی و شکر باعث شد که دلالان این محصولات را در بازار سیاه با قیمت‌های چندبرابری بفروشند. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از کالاهای یارانه‌ای توزیع‌شده در این سال به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش داده است. در صنعت برق، این سیاست باعث شده که شرکت‌های تولید برق نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند، نتیجه آن کمبود سرمایه‌گذاری و قطعی‌های مکرر برق در تابستان‌های اخیر بوده است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته به‌طور متوسط کمتر از ۱.۸ درصد بوده که بخشی از آن به سیاست‌های ناکارآمد مانند قیمت‌گذاری دستوری نسبت داده می‌شود.

*رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

منبع: آینده‌نگر