مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو، در سال‌های گذشته در نهادهایی چون بانک مرکزی، شورای رقابت و مرکز پژوهش‌های مجلس نقش‌های مشورتی و پژوهشی داشته و یکی از چهره‌های دانشگاهی منتقد سیاست‌های تورم‌زا و رانت‌ساز بوده است.

 او در بیان دیدگاه‌های اقتصادی خود صریح، متکی بر تحلیل داده‌محور و درعین‌حال خواهان اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون بودجه‌ریزی، یارانه‌ها و سیاست ارزی است.

موافقان او، به طور عمده از میان جامعه دانشگاهی، تحلیل‌گران اقتصادی و برخی فعالان بخش خصوصی، او را نماد نسلی از متخصصان پاکدست، باسواد و واقع‌گرا می‌دانند که می‌تواند الگوی تازه‌ای از حکمرانی اقتصادی را ارائه دهد. 

از نگاه آنان، او فاقد وابستگی سیاسی، فاقد حاشیه‌های متعارف و دارای استقلال فکری است؛ مزایایی که در فضای سیاست‌زده و رانتی ایران کمیاب محسوب می‌شود.

در مقابل، منتقدان او به چند محور تأکید دارند: نخست، نداشتن تجربه اجرایی در سطوح عالی دولت. به باور آنان، شناخت نظری از اقتصاد برای اداره وزارتخانه‌ای با بدنه‌ای بزرگ و پیچیده کافی نیست. دوم، نگرانی از وابستگی فکری به مکتب اقتصادی شیکاگو، که در فضای سیاسی ایران، برخی آن را معادل لیبرالیسم اقتصادی افراطی می‌دانند. سوم، بی‌اعتمادی به امکان اجرای ایده‌های اصلاحی در ساختار سیاسی فعلی که بسیاری آن را مملو از مقاومت‌های نهادی و منافع متضاد می‌دانند.

واکنش‌ها به احتمال حضور مدنی‌زاده در دولت، تنها بازتاب یک فرد یا یک سمت نیست؛ بلکه نمایانگر رویارویی دو دیدگاه در عرصه حکمرانی اقتصادی است: دیدگاهی که به استمرار وضعیت موجود با تکیه بر منافع تثبیت‌شده خو گرفته، و دیدگاهی که خواهان شکستن چرخه‌های ناکارآمدی مزمن است. مدنی‌زاده، آگاهانه یا ناخودآگاه، به نماد این دوگانه بدل شده است.

و سخن آخر ؛ آن‌چه تعیین‌کننده خواهد بود، نه فقط توانایی‌های فردی مدنی‌زاده، بلکه اراده سیاسی دولت، حمایت نهادی، و فضای عمومی برای پذیرش اصلاحات سخت خواهد بود.

 او ممکن است یک چهره توانمند باشد، اما حتی تواناترین افراد نیز در فقدان بستر مناسب، یا به حاشیه رانده می‌شوند یا جذب قواعد بازی قدیم. آینده او و اصلاحات اقتصادی، بیش از آن‌که به شخصیت‌ها وابسته باشد، به مسیر سیاست در ایران بستگی دارد.