به گزارش دیوان اقتصاد، عموما وقتی صحبت از توسعه یافتگی می‌شود، شهروندان میزان آن را با میزان رضایتمندی خود از زندگی می‌سنجند که این رضایتمندی از زندگی می‌تواند از فاکتورهایی از جمله میزان سلامت، بهداشت، آموزش، شرایط اقتصادی و... سرچشمه بگیرد که با بررسی آمار و ارقام مرتبط به عنوان شاخص اندازه گیری توسعه و استفاده از شاخص‌های ترکیبی مانند توسعه انسانی می‌توانیم این تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید را بررسی و مقایسه کنیم.

بر اساس گزارش جهانی شادی سال ۲۰۲۵ که کشورها را از نظر درک شهروندانش از میزان شاد بودن بررسی می‌کند، ایران از بین ۱۵۶ کشور مورد بررسی، رتبه‌ی ۹۹م جدول را دارا می‌باشد که این کمبود شادی در جامعه می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، رفاه در جامعه و رشد اقتصادی و به سبب آن، توسعه‌ی اقتصادی شود.

شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی برای سنجش میزان توسعه تحقق‌یافته در یک کشور است، میانگین وزنی سه معیار توان برخورداری از عمر طولانی توأم با سلامت ، توان معرفت اندوزی و کسب علم، و توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برخورداری از یک سطح زندگی مناسب را به ما نشان می‌دهد و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است که ایران با نمره‌ی ۰.۷۸ رتبه‌ی ۷۸ را از ۱۹۳ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۲۲ موجود بوده، کسب کرده است.
با توجه به این که شاخص توسعه انسانی ایران در تمامی سال‌ها از میانگین جهانی بالاتر بوده است، طبق دسته بندی سایت UNDP کشوری با توسعه انسانی بالا شناخته می‌شود. اما با کاهش این شاخص در سال‌های اخیر ایران و رشد توسعه جهانی، شاهد همگرایی نمودار HDI ایران و نمودار جهانی این شاخص و نزول ایران در شاخص توسعه انسانی هستیم.
با مقایسه HDI ایران با کشورهایی با شاخص توسعه انسانی مشابه، می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در زیرشاخص امید به زندگی و متوسط سال‌های تحصیل عملکرد بهتری نسبت به عملکرد اقتصادی و درآمد ناخالص سرانه دارد.

با وجود تصویب برنامه‌های توسعه پنج ساله توسط مجلس شورای اسلامی و به اجرا در آمدن آنها از سال ۱۳۶۸ که در هر دوره کنترل نقدینگی و تورم را از مهم‌ترین سیاست‌های خود قرار می‌دهد، اما آمارها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از عملکرد پایداری برخوردار نبودند و به جز برنامه‌های سوم توسعه که متوسط رشد سالانه تورم در آن ۱۵.۹ درصد هدف گذاری شده بود و عملکردی ۱۴.۱ درصدی داشت، اهداف برنامه‌های توسعه‌ی دیگر محقق نشده است و تورم افسارگسیخته‌ی کشور در سال ۲۰۲۳ با ۴۴.۶ درصد، (درحالی که میانگین جهانی تورم در این سال ۵.۶ درصد بوده است) ایران را پنجمین کشور با بیشترین تورم قرار داده است.

رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف کمی برنامه‌های پنجم و ششم اقتصادی بوده است که در هیچ یک از سال‌های این دو برنامه (به جز سال ۱۳۹۵ و به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است و حتی متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی ۰.۵ درصد بوده است.
سطح درآمد سرانه کشور برای سال ۲۰۲۱ به میزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتی در طول ۴۲ سال تولید سرانه کشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه ۰.۰۸ درصدی می‌شود. در حالی که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده، اما در واقعیت تنها یک صدم از هدف گذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است. البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متاسفانه با شروع  تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود اما دوباره با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.

با توجه به این که لازمه‌ی دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی، رشد اقتصادی است و در سال‌های اخیر، کشور به دلایل مختلفی از جمله رشد منفی بهره‌وری، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد ناکافی اشتغال کل، از این مسیر رشد اقتصادی فاصله گرفته و دستیابی به توسعه و محقق شدن هدف گذاری‌های توسعه‌ای را با مشکل جدی مواجه کرده است، نیازمند برنامه‌های توسعه‌ی فراگیر، دارای قابلیت اجرایی و ساز و کار خوداصلاحی، مشارکتی، منسجم و آینده نگر و مهمتر از همه تعامل بین الملی مناسب است.