به گزارش دیوان اقتصاد، در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ، تصمیم قاطع به گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی گرفته شد. بهمین دلیل، قانون اصلاح اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و اجرا شد. مطالعات عمیق این قانون اصلاحی نشان می دهد که چاره اندیشی و رویکرد راهبردی در این قانون در صورت اجرا منطقی و متوازن، به اجبار دگردیسی عظیم اقتصاد جهانی و توفیق اجباری ،شخمی عمیق بر روابط اقتصاد ناسالم و نامتوازنی که از زمان حکومت قاجاریه در ایران در جریان است، خواهد زد. راه گریزی برای ضرورت اجرای اصلاحات بنیادین اقتصاد ملی و برچیدن تسلط سازمانهای دولتی و خصولتی ها بر اکوسیستم محیط کسب و کار برای برون رفت از [ در چاه افتادگی اقتصادی ] وجود ندارد.

گذشته چراغ راه آینده - عنوان پر مفهومی برای مرور نمودار تحلیل SWOT اکوسیستم محیط کسب و کار ایران است . بعنوان یک تحلیلگر ریسک و کارشناس بیمه های بازرگانی که در صحنه های تحقیقاتی ، اجرایی ، داوری ، کارشناسی ، حقوقی با سیستمهای بزرگ و کوچک اقتصادی کار کرده ام ، به وضوح با نقاط قوت و فرصت ها و نقاط ضعف و تهدید های اکوسیستم محیط کسب و کار آشنا هستم . هیچگاه اندیشه های نهیلیستی یا هیچ انگاری را قبول نداشته و ندارم . در قرن گذشته تلاشهای بسیار مثبت و ارزشمندی از سوی مردان و زنان لایق و با تدبیر کشورمان برای اصلاح رویه های ناثواب اقتصادی صورت پذیرفته که جای قدردانی و تقدیر دارد . و در مقابل اشتباهات و تصمیمات غیر راهبردی نیز اجرایی گردیده که آنهم باید شجاعانه و منصفانه به نقد علمی گذارده شود تا ریل اقتصاد ایران در آغازین سالهای [ انقلاب دیجیتال و انقلاب زیست محیطی ] به مسیر منطقی و رشد و توسعه پایدار برود .

اجرای منطقی قوانین و مقررات حامی بخش خصوصی واقعی و تعاونی موجب برطرف شدن رکود تورمی ۶۰ ساله ویران کننده اقتصاد ایران خواهد شد .برای برون رفت از چالش های ناشی از بیکاری ، فقر ، اعتیاد ، جرم ، حوادث و خسارتهای مادی و معنوی وارده اجتماعی ، چرخش سالم پول در جامعه و توزیع مناسب فرصت ها و درآمدها نیاز شدید به همکاری بخش اقتصاد دولتی برای گسترش توانگری بخش خصوصی واقعی و بخش تعاونی به منظور توانگر نمودن کارآفرینان جوان از منظر دانش مدیریتی و افزایش سرمایه های ثابت و درگردش وجود دارد .اجرای دقیق قانون اصلاح اجرای اصل ۴۴ به موازات اجرای دقیق اصل ۴۳ قانون اساسی  موجب می گردد تا اقتصاد ملی بطور متوازن با رشد یابد . 

ضرب المثل پر مفهوم [ آنان که غنی ترند محتاج ترند ] برای شرایط امروز مدیریت اقتصاد ناسالم ایران زمانی که از بی تحرکی و بی تفاوتی های دستگاههای دولتی و بخش های اقتصاد خصولتی و دولت مردان ، نمایندگان مجلس و ثروتمندانی که هیچ انگیزه و هیچ برنامه ای برای نجات آینده اقتصادی جوانان ( فرزندان خودشان ) و مناطق محروم برای گذر از چالش های مادی و معنوی گرفتار شده ندارند و فقط مشغول شعار دادن محض در توصیف مزایای توسعه و پیشرفت هستند تاسف خوردن کفایت نمی کند. نکوهش و ملامت فرهنگی این رویه ناشایست و خسارت آفرینی که سازمانها و دولتمردان و آدمهای دارای قدرت مالی و اجرایی در حمایت نکردن و بی تفاوتی نسبت به گسترش بخش خصوصی و تعاونی در پیش گرفته اند ، وظیفه اصلی فرهیختگان و اشخاص الیت کنونی جامعه ایران است .باید آنانی که از ثروت و کنزی که در املاک ، اموال ، بانک ها و صندوقهای بورسی و شرکت های بیمه بدلیل قدرت سازمانی به نفع زیاده خواهی های انحصاری خودشان تلمبار کرده اند و کوچکترین مشارکت عملی در [ سرمایه گذاری برای تولید و حمایت از نهضت کارآفرینی جدید در ایران نمی کنند !!! ] هیچ راهی و هیچ کنایه ای و هیچ اعتراضی شایسته تر از استهزا آنان که ناتوان از خیر اندیشی و استاد حبس فرصت ها برای عقب ماندگی اکوسیستم محیط کسب و کار ایران هستند ،وجود ندارد .

آنانی که در ظاهر ثروتمندند اما در باطن در فقر بی تدبیری و فقر اندیشه و فقر بینش علمی در کمک به توسعه اقتصاد ملی میسوزند و بخیال خام خود و با خواب زدگی که در آن گرفتارند از دیگر انسانها برترند !!!؟؟؟ هیچ جمله ای مفید تر از ضرب المثل حکیم شیرازی ، سعدی برای ابراز تاسف نسبت به رفتار آنان و خطاب بدانها ، شایسته نکوهش شان نیست  : آنان که غنی ترند ، محتاج ترند !!!