به گزارش دیوان اقتصاد، امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ – سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران اقتصادی آغاز به کار کرد. در این مراسم، سیدرحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش نهادهای پولی و بانکی در اقتصاد ایران، حکمرانی فعال، شفاف و پاسخگو را شرط لازم برای عبور از بحران‌های ساختاری اقتصاد کشور دانست.

اکرمی در ابتدای سخنان خود، همایش سیاست‌های پولی و ارزی را یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانه حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت: «موضوع محوری امسال یعنی اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی، تلاشی است برای بازتعریف جایگاه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در ساختار حکمرانی اقتصادی، بر پایه شفافیت، پاسخگویی و استقلال نهادی.»

وی با اشاره به مفاهیم نوین حکمرانی، افزود: «حکمرانی پولی و بانکی در ادبیات جدید، صرفاً به تنظیم مقررات محدود نمی‌شود بلکه هدف آن ارتقای کارایی، حفظ ثبات، افزایش تاب‌آوری و بهینه‌سازی منافع اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است.»

سرپرست وزارت اقتصاد تاکید کرد: «بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، نیازمند بازآرایی نهادی است و شبکه بانکی نیز باید در مسیر تأمین مالی پایدار، هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی، گام بردارد.»

اکرمی با برشمردن مهم‌ترین راهکارهای اعتلای حکمرانی پولی، از جمله پیشرفت در سیاست‌گذاری پولی، کاهش ناهماهنگی‌ها میان نهادهای مالی، بازسازی ساختار بانکداری اسلامی، و هوشمندسازی نظام نظارت و تنظیم‌گری، تصریح کرد: «سیاست‌گذاری موفق بدون حکمرانی هماهنگ و یکپارچه میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر نهادهای مرتبط، ممکن نیست.»

وی ضمن اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران نظیر تورم مزمن، ناپایداری‌های کلان، تحریم‌های مالی و وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی، گفت: «این شرایط، کارآمدی سیاست‌های مرسوم را با تردید مواجه کرده و ضرورت تقویت حکمرانی مالی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»

اکرمی با بیان اینکه ضعف ساختارهای نهادی، مانع تحقق ثبات اقتصادی شده است، افزود: «در حال حاضر، نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای از عوامل اصلی بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.»

وی همچنین به اقدامات وزارت اقتصاد در راستای توسعه ابزارهای مالی، طراحی سامانه‌های هوشمند و رفع موانع ساختاری اشاره کرد و از راه‌اندازی سامانه جامع وسایل اعتبارسنجی خبر داد؛ سامانه‌ای که قرار است امکان دریافت تسهیلات بر مبنای دارایی‌های غیرنقدی از جمله برند، مطالبات، اوراق بهادار، یارانه‌ها و سایر دارایی‌های مشابه را فراهم کند.

اکرمی افزود: «وزارت اقتصاد با همکاری سایر نهادهای مسئول، آئین‌نامه‌های اجرایی متعددی را در زمینه صندوق‌های دولتی، ضوابط صلاحیت مدیران، و فرآیندهای صدور مجوزها تهیه کرده است تا مسیر شفاف‌سازی، نظارت هوشمند و تسهیل تأمین مالی دنبال شود.»

وی حکمرانی یکپارچه مالی را یکی از اولویت‌های دولت برای گذار از ساختار ناکارآمد به ساختار هوشمند و پاسخگو عنوان کرد و گفت: «شرط بهبود سیاست‌گذاری همزمان پولی و مالی، هماهنگی کامل میان نهادهای اصلی سیاست‌گذار کشور است.»

سرپرست وزارت اقتصاد، در پایان ضمن تشکر از مشارکت نهادها، کارشناسان و بخش خصوصی در برگزاری این همایش، تاکید کرد: «تحقق حکمرانی مؤثر، نیازمند همکاری گسترده میان دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است. بدون شک، توسعه سامانه‌های هوشمند، حمایت از نوآوری، از جمله بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، و تقویت شفافیت مالی، می‌تواند مسیر تحول ساختاری اقتصاد ایران را هموار کند.»

او ابراز امیدواری کرد که خروجی‌های این همایش، بتواند راهکارهایی عملی و علمی برای گذار به حکمرانی کارآمد در نظام پولی و بانکی کشور فراهم آورد.