به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بهرام شکوری با اشاره به اینکه بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش بر عهده گرفتن شرکت‌های دولتی را دارد، افزود: اما باید زیرساختهای این اقدام انجام شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دولت رقیب بخش خصوصی است و در برخی مواقع از امتیازهای خود استفاده می‌کند. دولت ما، کشور را گران اداره می‌کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
وی در ادامه توضیح داد: ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری، حدود ۲.۵ میلیون نفر در بدنه دولت در حال فعالیت هستند، در حالی که کشور ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر به مانند ایران نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایت‌گری دولت است.
شکوری گفت: دولت و بخش خصوصی از شرایط یکسانی برای رقابت برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: بخش خصوصی باید نسبت به بخش دولتی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردار باشد.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاست‌های اصل ۴۴ اتفاق افتاده است، در اجرای بند (ج) یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده بود. عمده این واگذاری ها در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است.
فولادگر گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر بند (ج) بند الف و ب نیز دارد و این دو بند اختصاص به سرمایه گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی‌گری به سیاست‌گذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایت‌گری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختارها شود.
فولادگر گفت: تاکنون خصوصی سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی یا همان بند (ج) بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون باید ظرفیت‌های دیگر این اصل نیز تحقق یابد، ادامه داد: میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی‌گری و کم کردن دیوان سالاری تا اجرای مقدمات کامل، اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کامل اجرایی نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر داشته باشد و دولت نباید بیش از این بزرگ شود.