به گزارش دیوان اقتصاد، تجربه جهانی نشان داده که بانک‌های توسعه‌ای نه‌تنها ابزار تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی هستند، بلکه به‌عنوان بازوی عدالت اجتماعی، حمایت از مناطق کمتر برخوردار و تقویت اقتصاد مردمی شناخته می‌شوند. توانمندسازی این بانک‌ها از مسیر افزایش سرمایه، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشورها در توسعه پایدار بوده است.

بانک جهانی (World Bank) طی دهه‌های اخیر بارها سرمایه خود را افزایش داده است. این اقدام موجب شد منابع بانک برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم زیربنایی در کشورهای در حال توسعه چند برابر شود و نقش مستقیم در کاهش فقر جهانی داشته باشد.

بانک توسعه آسیا (ADB) در سال ۲۰۱۰ سرمایه خود را بیش از دو برابر کرد. نتیجه این تصمیم، توانایی بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و انرژی پاک در کشورهای آسیایی بود؛ پروژه‌هایی که بدون این افزایش سرمایه، هرگز عملیاتی نمی‌شدند.

بانک توسعه برزیل (BNDES) با افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی توانست صنایع کوچک و متوسط (SMEs) را حمایت کند. این اقدام سهم بزرگی در رشد صنعتی برزیل و کاهش وابستگی این کشور به منابع خارجی داشت.

بانک توسعه کره جنوبی (KDB) نیز با تقویت سرمایه و منابع مالی، نقشی محوری در تبدیل اقتصاد این کشور از یک اقتصاد جنگ‌زده در دهه ۱۹۵۰ به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان ایفا کرد.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که افزایش سرمایه در بانک‌های توسعه‌ای صرفاً یک اقدام حسابداری یا مالی نیست؛ بلکه یک استراتژی توسعه‌ای برای ایجاد زیرساخت، حمایت از نوآوری و تحقق عدالت اجتماعی است.

در شرایطی که اقتصاد ایران ماهیتی بانک‌ محور دارد، جایگاه بانک‌های توسعه‌ای بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. به‌گفته کارشناسان، «حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود»، این در حالی است که سهم بازار سرمایه تنها ۹ درصد و تأمین مالی خارجی حدود یک درصد است. این داده‌ها نشان می‌دهد که ضعف سرمایه‌ای در بانک‌های توسعه‌ای، به‌منزله توقف یا کند شدن چرخه تولید و اشتغال است. از همین رو، افزایش سرمایه در این بانک‌ها نه یک گزینه، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق اهداف کلان کشور است.

در این میان، بخش تعاون در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد. مطابق برآوردها، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم، سالانه حدود ۱۰ هزار همت سرمایه‌گذاری موردنیاز است که سهم بخش تعاون از آن ۲۵۰۰ همت پیش‌بینی می‌شود. این عدد صرفاً یک آمار نیست، بلکه نشان‌دهنده انتظاری است که سیاست‌گذار از تعاون به‌عنوان محور عدالت اجتماعی، اشتغال‌زایی و توزیع متوازن فرصت‌ها دارد. پرسش کلیدی اینجاست: کدام نهاد مالی می‌تواند چنین باری را بر دوش بکشد؟

پاسخ روشن است، بانک توسعه تعاون. این بانک، به‌عنوان بازوی مالی بخش تعاون، مأموریتی خطیر در حمایت از تعاونی‌ها و تقویت اقتصاد مردمی دارد. بااین‌حال، واقعیت تلخ این است که سرمایه فعلی بانک به هیچ‌وجه متناسب با انتظارات و مأموریت‌های تعریف‌شده نیست.

کارنامه فراتر از ظرفیت

عملکرد بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد که این نهاد حتی با سرمایه محدود نیز توانسته فراتر از سهم خود عمل کند. به‌عنوان نمونه، این بانک با وجود داشتن تنها ۰.۶ درصد سرمایه نظام بانکی، موفق به پرداخت ۱.۲ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی شده است. این دستاورد به‌خوبی نشان می‌دهد که در صورت تقویت سرمایه، ضریب اثرگذاری بانک چندین برابر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ پایین مطالبات غیرجاری این بانک حدود ۵.۱ درصد در مقابل میانگین ۱۱.۸ درصدی کل شبکه بانکی نشانه‌ای از سلامت پرتفوی اعتباری و اعتمادپذیری مشتریان آن است. این آمار یک پیام مهم دارد: هر ریالی که به سرمایه بانک توسعه تعاون افزوده شود، نه‌تنها در معرض ریسک پایین قرار دارد، بلکه بازدهی اجتماعی و اقتصادی بالایی را نیز به همراه خواهد داشت.

استراتژی ملی، نه تصمیم مقطعی

بنابراین، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را باید یک استراتژی ملی دانست، نه صرفاً یک اقدام اصلاحی یا حمایتی. این تصمیم می‌تواند تضمین‌کننده تحقق بخش مهمی از اهداف عدالت‌محور برنامه هفتم توسعه باشد. افزون بر آن، تجربه موفق این بانک ثابت می‌کند که منابع جدید می‌توانند به‌طور مستقیم به رشد تولید، توسعه تعاونی‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی منجر شوند.

در نهایت اینکه، اگر قرار است «پیشرفت توأم با عدالت» از سطح شعار فراتر رود و به واقعیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود،

نخستین گام توانمندسازی مالی بانک‌های توسعه‌ای به‌ویژه بانک توسعه تعاون است. این بانک می‌تواند حلقه اتصال سیاست‌های کلان اقتصادی با زندگی واقعی مردم و تعاونی‌های کوچک و بزرگ در سراسر کشور باشد.

افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تنها یک تصمیم مالی نیست؛ بلکه گامی بنیادین در مسیر تحقق عدالت، بهره‌وری و رشد پایدار در اقتصاد ایران است.