به گزارش دیوان اقتصاد،یلدا راهدار در گفت و گو با ایسنا، گفت:‌ ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در سال‌ها قبل هیچ تاثیری در فرایندهای این وزارتخانه نداشت اگر به قصد کوچک کردن دولت اتفاق افتاد عملا کوچک سازی انجام نشد یعنی فقط این دو وزارتخانه در کنار هم قرار گرفت و از تعداد کارمندان کم نشد و بدتر از آن از تعداد فرایندها هم کاسته نشد.

وی ادامه داد: بلکه فقط یک سردرگمی ایجاد شد و به نوعی مخلوط سازی کارها اتفاق افتاد ولی عملا هیچ بهبودی حاصل نشد و این درهم ریختگی صنعت، معدن و تجارت باعث شد  آن طوری که باید تمرکز روی هر بخش به طور خاص اتفاق نیفتد.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی عنوان کرد: به نظر می‌رسد که وزیر این وزارتخانه بیشتر وزیر صنعت است تا وزیر تجارت. آن میزانی که از نعمت زاده حرف‌های مربوط به صنعت شنیدیم، حرف‌های تجارتی نشنیده‌ایم. دراستان‌ها همین حالت وجود دارد و بیشتر به بخش صنعت توجه شده تا بخش تجارت که البته خود بخش صنعت هم در این فرایند تضعیف شد.

راهدار افزود: یعنی آن طوری که قبلا خود اداره‌های صنایع تمرکز ویژه‌ای بر روی بخش صنعت داشتند دیگر آن تمرکز را نداشتند چون این دستگاه خیلی عریض و طویل شده‌ و یک مدیر باید به خیلی کارها رسیدگی کند. اینکه برخی معتقدند این تفکیک یک عقب گرد است و باید اجازه داده شود وزارتخانه به همین شکل به کار خود ادامه دهد چون هنوز وقت دارد. باید این را پرسید که شش سال از ادغام می‌گذرد و به نظر می رسد شش سال زمان خوبی بوده برای آنکه اتفاق مثبتی در وزارتخانه بیفتد. یا ما نتوانسته‌ایم نتیجه مثبتی از ادغام بدست آوریم و یا اینکه این دو بخش اساسا ماهیت‌شان با یکدیگر متفاوت است.

وی تصریح کرد: دستگاه آن قدرعریض و طویل است که کارها در وزارتخانه از سنخ هم نیستند و امروز فضایی ایجاد شده است که به نفع فضای کسب و کار نیست. دولت حتما در این چهار سال کار کارشناسی انجام داده و خودش به این نتیجه رسیده که ادغام این دو دستگاه خیلی به نفع دولت نبوده است. طبیعتا خود کسی که کار می‌کند یعنی دولت بهترین نظر دهنده در این مورد است.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی درباره دیدگاه بخش خصوصی در مورد تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت گفت: در بخش خصوصی هم عده ای مخالف و عده‌ای موافق انتزاع هستند و به نظر واحدی نرسیدند. طبیعی است، چون ما در بخش خصوصی تضاد منافع داریم و قطعا نمی‌توانیم با هم نظر باشیم. باید یک مرکز مستقل پژوهشی و تحقیقاتی در این مورد نظر دهد که اگر کلیات ماجرا را در نظر بگیرد به این نتیجه برسد که آیا به نفع است یا به ضرر. مرکزی که ذینفع این ماجرا نباشد.