به گزارش دیوان اقتصاد، مدیرعامل شرکت بیمه کوثر با اشاره به اینکه بسیاری از مقررات فعلی بر اساس شرایط اقتصادی باثبات طراحی شده و پاسخگوی وضعیت فعلی بازار نیست، گفت: «محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها، از جمله سقف ۹ درصدی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت، محدودیت سه درصدی صندوق‌های طلا و الزام به خرید اوراق مشخص، عملاً ریسک نقدشوندگی را افزایش داده و با ماهیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه همخوانی ندارد.»

مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به ساختار توانگری مالی شرکت‌های بیمه توضیح داد: «امروز در شاخص‌های ریسک بازار، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات با ضریب ۱۰ درصد و سرمایه‌گذاری در سهام با ضریب ۳۰ درصد لحاظ می‌شود. این امر شرکت‌ها را به سمت دارایی‌های غیرنقدشونده سوق می‌دهد، در حالی که سهام از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است. بنابراین بازنگری در ضرایب و هماهنگ‌سازی آیین‌نامه‌ها یک ضرورت جدی است.»

دکتر آقادادای، ورود ابزارها و بازیگران جدید از بازار سرمایه به صنعت بیمه را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: «ابزارهای نوین مالی مانند مشتقات و قراردادهای اختیار معامله می‌توانند نقش مؤثری در پوشش ریسک ایفا کنند. حتی امکان ایجاد صندوق یا پلتفرم مشترک بیمه‌ای برای بهره‌گیری از این ابزارها وجود دارد.»

در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارگروه سرمایه‌گذاری سندیکای بیمه‌گران، از بیمه مرکزی و مسئولان ذی‌ربط خواستارم با بازنگری آیین‌نامه‌ها، زمینه‌ای فراهم کنند تا شرکت‌های بیمه بتوانند متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و ریسک‌های موجود، عملکرد سرمایه‌گذاری بهینه‌تری داشته باشند.