به گزارش دیوان اقتصاد, رويكرد دولت يازدهم بر خلاف دولت نهم و دهم تمركز بر كاهش سود سپرده و تسهيلات براي كمك به توليد و اشتغال است و اگر منصفانه قضاوت كنيم همه توان و تجهيزات دولت يازدهم و وزارتخانه هاي اقتصادي براي رونق توليد و ايجاد اشتغال در همه زمینه ها به كار گرفته شده است.
وزير اقتصاد كه مهم ترين دستاورد دولت يازدهم را رشد اقتصادي مي داند ، براي حفظ و پايداري آن معتقد است ، نرخ بالاي سود بانكي منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات شده و مانع توليد و اشتغال در كشورمي شود.
طیب نیا به تازگی در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی کشور، بالابودن  نرخ سود در بازار مالی را مانع اشتغال و تولید دانسته  و گفته است :  نرخ کنونی سود تسهیلات  نه تنها تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد بلکه با افزایش هزینه تولید باعث بالا رفتن قیمت تمام شده ،  گردیده است.
وزیر اقتصاد همچنین معتقد است نرخ بالای سود سپرده به دلیل افزایش هزینه تجهیز منابع بانکی در نهایت به ناپایداری بانکها منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد.
**سود بانکی تنها مانع اشتغال و تولید یا عوامل متعدد
اما آنچه دراين ميان  قابل بررسي  و مورد نقد برخی کارشناسان بوده این است که آیا سودبانکی تنها مانع اشتغال و تولید در کشوربوده یا عوامل دیگری هم دخیل است؟
درحالی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و بیشتر فعالان بخش خصوصی  و تولیدکنندگان بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای کمک به تولید و اشتغال اصرار دارند، بخش بزرگی از سپرده گذاران خرد بانکی که با مبالغ حدود ۵۰ میلیون تومان یا کمتر۸۰ درصد سپرده های بانکی را تشکیل می دهند ، نگران کاهش سود سپرده های خود هستند.
برخی کارشناسان معتقدند این طیف از جامعه که بیشتر شامل بازنشستگان ، زنان خانه دار و کارمندان بخش خصوصی و دولتی و کسبه خرد است نه توان مالی سرمایه گذاری های کلان مورد نظر دولت را دارند و نه می توانند با خروج سپرده اندک خود از بانک به رونق اشتغال و تولید کمک کنند.
در واقع به گفته این کارشناسان شاید مشکلات تولید و اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد که سود بانکی یکی از این عوامل و برخی فراتر رفته آن را عامل فرعی می دانند.!!
درهمین راستا اگر بانک مرکزی متوسط میزان سپرده ها ، سن  و شغل سپرده گذاران را اعلام کند شاید تاثیر سپرده های بانکی در رونق تولید و اشتغال بیشتر برای کارشناسان و حتی سپرده گذاران روشن شود.
در همین نظریه آمده است تولیدکنندگان داخلی نباید تنها متکی به تسهیلات بانکی باشند و باید برای رقابت با رقبای خارجی تحولات اساسی درتولید خود ایجاد کنند.
این کارشناسان همچنین معتقدند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی با برگزاری سمینارها  و همایش هایی ار صاحبنظران و متخصصان حوزه بانکی درخواست کنند با ارایه مقالات و اعلام  نظر ، موانع رونق تولید را بررسی و جایگاه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی را در رونق و یا رکود تولید روشن کنند تا دولت بتواند نسبت به حذف موانع اقدامات لازم را انجام دهد.
در واقع کارشناسان مخالف کاهش نرخ سود بانکی معتقدند تولید کنندگان نباید برای تامین منابع سرما یه گذاری فقط به بخش وام بانکی متوسل شوند و دولت با جذب سرمایه خارجی و تسهیلات صندوق توسعه ملی به داد تولیدکننده داخلی برسد.
اما آنچه که دیوان اقتصاد با بررسی و رصد نظر موافقان و مخالفان  و تمرکز دولتمردان برکاهش نرخ سود بانکی نتیجه گیری کرده این است که مبادا سیاست های دستوری کاهش نرخ سود باعث خروج منابع اندک سپرده گذاران از بانک ها شده و به جای سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال به سمت بازارهایی به گفته وزبر اقتصاد با درآمدهای موهوم هدایت شود و در همین راستا دولتمردان مراقب باشند در این مسیر پرتلاطم و حساس به جای درست کردن ابرو چشم اقتصاد کشور کور نشود.

زهره مجتهدزاده