به گزارش دیوان اقتصاد، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها باعث ایجاد فضای نااطمینانی در بین فعالان اقتصادی و شهروندان می‌شود. در نتیجه ریسک‌های ناشی از این شرایط، تمایل به سرمایه‌گذاری و تولید کاهش یافته و در مقابل سفته‌بازی رونق پیدا می‌کند. علاوه بر این، به دلیل آسیب‌های اجتماعی که محصول افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌‌هاست، امنیت جامعه نیز کاهش می‌یابد. همه این‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که تورم می‌تواند در جامعه ایجاد کند. با این حال، در صورت وجود اراده برای اصلاحات، کنترل تورم در مدت‌زمان کوتاهی امکان‌پذیر است.

به طور کلی عوامل متعددی همچون ساختار اقتصادی کشور، افزایش شاخص کالاهای وارداتی، قیمت ارز و شوک‌های نفتی بر تورم تاثیر گذار هستند، اما در اینجا به دو عاملی که دولت کنترل بیشتری بر آن‌ها دارد، تمرکز می‌کنیم. این دو عامل سیاست‌های پولی و مالی دولت و انتظارات تورمی شهروندان هستند.

سیاست‌های پولی و مالی دولت، مهم‌ترین عامل موثر بر نرخ تورم است. دولت از طریق کنترل حجم نقدینگی و کاهش کسری بودجه می‌تواند تورم را کنترل کند. در این بین، کنترل کسری بودجه دولت، در کوتاه مدت امکان‌پذیر است و پیچیدگی کمتری دارد. برای این منظور دولت باید نظام بودجه ریزی خود را تغییر دهد. در واقع دولت باید مطابق منابع موجود و اولویت‌های کشور بودجه را تدوین کند. در حال حاضر بودجه در همان مرحله تدوین و پیش از اجرایی شدن دچار کسری است. این کسری معمولاً در مرحله اجرا افزایش می‌یابد که همین مسئله در سال‌های اخیر، اثر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. بنابراین دولت باید در مرحله اول نهادهای بدون کارایی را از کتاب بودجه حذف کرده و در میان مدت کارمندان نهادها و شرکت‌های دولتی را کاهش دهد تا بودجه متوازن‌تر شود.

نمونه‌های متعددی از اثر اصلاحات در بودجه بر سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد. به عنوان مثال در آرژانتین، سیاست‌های خاویر میلی در جهت کوچک کردن دولت آرژانین باعث شد تا در کمتر از چند ماه، تورم در این کشور روند نزولی پیدا کند. نرخ تورم ماهانه در دسامبر سال گذشته میلادی (زمانی که میلی به عنوان رییس جمهور انتخاب شد) در آرژانتین 25.5 درصد بود. پس از اصلاحات در دولت آرژانتین، ظرف مدت 4 ماه، تورم ماهانه یک رقمی شد و در نهایت در ماه اکتبر سال جاری به رقم 2.7 درصد رسید. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که کنترل تورم افسار گسیخته در صورت وجود اراده سیاسی، در کمتر از یک سال امکان‌پذیر است.

متغیر دیگری که اثر قابل توجهی بر تورم دارد، انتظارات مردم است. اگر شهروندان نسبت به آینده اقتصاد کشور تردید داشته باشند، احتمالاً بخشی از تقاضای خود را از آینده به زمان حال منتقل خواهند کرد. این مسئله فشار تقاضا را افزایش می‌دهد و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. برعکس، خوش بینی نسبت به آینده باعث می‌شود که مردم در تقاضای کالاها شتاب‌زده عمل نکنند. انتظارات مردم از آینده تحت تاثیر عوامل متعددی است؛ یک جمله رییس جمهور در یک نشست مطبوعاتی، خبر یک دیدار دیپلماتیک، تصویب یک قانون در حوزه سیاست داخلی و صدها مورد مشابه دیگر می‌تواند بر انتظارات تورمی شهروندان اثرگذار باشد.

در سال‌های 95 و 96 برای اولین بار در 50 سال گذشته، نرخ تورم برای دو سال پیاپی تک‌رقمی شد. بخش قابل‌توجهی از این دستاورد را می‌توان به اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی، به‌ویژه در ارتباط با توافق برجام و کاهش تنش‌های بین‌المللی، نسبت داد. این تجربه به وضوح اهمیت انتظارات شهروندان و فعالان اقتصادی در کنترل تورم را نشان می‌دهد. زمانی که افق‌های سیاست خارجی روشن و اعتماد عمومی تقویت می‌شود، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و رشد مساعدتر می‌شود.

این مسئله همچنین به نقش روان‌شناسی اقتصادی و مدیریت انتظارات در فرآیند مهار تورم تأکید می‌کند. در واقع، پیش‌نیاز کنترل پایدار تورم، ایجاد فضای مثبت و باثبات در سیاست داخلی و خارجی است. سیاست‌گذاران باید از طریق شفافیت، تقویت دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی، اطمینان لازم را برای بازیگران اقتصادی فراهم آورند.

پس از ایجاد این فضای مثبت، سیاست‌های اقتصادی نظیر تقویت انضباط مالی، کنترل نقدینگی و بهبود بهره‌وری منابع، اثرگذاری بیشتری خواهند داشت. در این راستا، همکاری هماهنگ میان نهادهای تصمیم‌گیر، کاهش مداخلات غیرضروری و تقویت نهادهای تنظیم‌گر بازار نیز ضروری است تا بتوان این دستاوردها را به صورت پایدار حفظ و توسعه داد.

در این بین، برخی از سیاست گذاران به جای استفاده از تجارب جهانی برای حل معضل تورم، راهکارهای جایگزین همچون دخالت در بازار از طریق قیمت‌گذاری و محدودیت عرضه را دنبال می‌کنند. تجربه نشان داده که دخالت‌های مذکور گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کارایی محدودی داشته باشد، اما در میان مدت و بلندمدت به هیچ وجه جایگزین اصلاحات اساسی نیست. در سال‌های اخیر سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری دستوری نه تنها باعث کنترل قیمت‌ها نشده بلکه با ایجاد بازارهای غیررسمی فرصت را برای سوداگری سفته‌بازان فراهم کرده است. از سوی دیگر دخالت فراگیر دولت در بازارهای مختلف باعث ناامیدی کارآفرینان و فرار سرمایه از کشور شده که نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش تورم است.

در نهایت می‌توان گفت که راهکار برون‌رفت از شرایط تورمی فعلی، اجرای اصلاحات فراگیر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی است. در حوزه اقتصادی، ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی، و بهبود ساختارهای تولید و اشتغال‌زایی از جمله اقدامات کلیدی است. از سوی دیگر، ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی به‌عنوان پایه‌های اعتماد عمومی و مشارکت مردمی، نقشی اساسی در تثبیت سیاست‌های اقتصادی دارد.

در حوزه سیاست خارجی، بازنگری در رویکردهای دیپلماتیک به‌منظور کاهش تنش‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به توسعه اقتصادی و تثبیت شرایط کمک کند. تعامل سازنده با نظام مالی بین‌المللی، رفع موانع تجارت خارجی و ایجاد محیطی امن برای فعالیت اقتصادی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای عبور از وضعیت کنونی است.

در این میان، اعمال سیاست‌های دستوری و مداخلات غیرعلمی، نه تنها باعث افزایش پیچیدگی در اقتصاد ایران خواهد شد، بلکه اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را کاهش داده و موجب انباشت مشکلات ساختاری خواهد شد. در نتیجه، موفقیت در مقابله با تورم نیازمند اتخاذ رویکردی هماهنگ، علمی و مبتنی بر اجماع ملی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران