به گزارش دیوان اقتصاد، این رویداد، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پرسش‌های زیادی درباره عملکرد نهادهای حقوقی و دیپلماتیک کشور به همراه داشته است.

پرونده کرسنت که سال‌ها به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین قراردادهای نفتی شناخته می‌شود، نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آسیب‌های دیپلماتیک و حقوقی را نیز به همراه داشته است. اختلافات ناشی از این قرارداد باعث شد تا طرف خارجی پرونده، با استناد به احکام بین‌المللی، اقدام به توقیف اموال ایران کند. سوال اساسی این است که چرا تدابیر لازم برای پیشگیری از این وضعیت اتخاذ نشد؟ آیا این مسئله به ضعف‌های مدیریتی و حقوقی بازمی‌گردد یا نشانه‌ای از ضعف‌های بنیادین در ساختارهای حاکمیتی است؟

از منظر حقوقی، عدم پیش‌بینی دقیق‌تر در تنظیم قراردادها و عدم حضور فعال در مراحل ابتدایی دعاوی بین‌المللی، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات امروز شده است. برخی کارشناسان معتقدند که ایران باید ضمن تقویت تیم‌های حقوقی بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی قوی‌تری را برای حفاظت از دارایی‌های خود در سطح جهان به کار گیرد. عدم شفافیت در جریان مذاکرات و گزارش‌دهی به نهادهای ناظر نیز موجب شد تا این پرونده به کلافی پیچیده تبدیل شود که حالا پیامدهای آن به دارایی‌های ملی سرایت کرده است.

پیامدهای این توقیف‌ها فراتر از جنبه اقتصادی است. اعتماد عمومی به مدیریت دارایی‌های کشور در صحنه بین‌المللی به شدت آسیب دیده است. جامعه‌ایران اکنون با این سوال روبروست که چرا از تجربیات گذشته درس گرفته نشده و چرا مکانیزم‌های موثری برای جلوگیری از این نوع خسارات تعریف نشده است. از جنبه اقتصادی نیز، هرگونه دسترسی محدود به منابع مالی و اموال ایران در خارج، آثار قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت و توانایی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، این حادثه بار دیگر لزوم توجه به شفافیت و حاکمیت قانون را برجسته می‌کند. شفافیت در تنظیم قراردادها و ارائه گزارش‌های دقیق از روندهای مالی و حقوقی می‌تواند مانع از بروز چنین مسائلی شود. تدوین سازوکارهای قانونی برای مدیریت دارایی‌های ملی، همراه با تقویت نهادهای نظارتی مستقل، می‌تواند در این راستا مؤثر باشد. همچنین، ضرورت دارد که دستگاه دیپلماسی کشور نقش فعال‌تری در مذاکرات و پیگیری پرونده‌های حقوقی ایفا کند تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

اگر این پرونده به درستی مدیریت نشود، تبعات آن می‌تواند به دیگر دارایی‌های کشور در سطح بین‌المللی نیز تسری یابد. برون‌رفت از این بحران نیازمند عزم جدی، مدیریت دقیق‌تر و تقویت تعاملات دیپلماتیک در بالاترین سطوح است.