در طول دهههای گذشته، اقتصاد ایران شاهد تصمیمگیریها و سیاستگذاریهایی بوده که نتیجهای جز افول تولید ملی، افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی به دنبال نداشته است. بسیاری از این مشکلات ریشه در مسیرهای اشتباهی دارد که سیاستگذاران برگزیدهاند؛ مسیرهایی که به جای حل بحرانها، گرهای جدید بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور افزودهاند.
اختصاصی/ کدام سیاستگذاریهای اشتباه اقتصاد ایران را به این بحران کشاند
اختصاصی/ کدام سیاستگذاریهای اشتباه اقتصاد ایران را به این بحران کشاند
غفلت از علم و تجربه
به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از اشتباهات بنیادین در سیاستگذاریها، غفلت از نقش علم و دانش در تصمیمگیریهای اقتصادی است. حکمرانی موفق نیازمند شناخت عمیق و کارشناسی از مسائل کلان و جزئی است، اما بهنظر میرسد که در بسیاری از موارد، تصمیمات اقتصادی براساس دیدگاههای غیرعلمی و آزمونوخطا اتخاذ شدهاند. وقتی که تجربه دیگر کشورها در مدیریت اقتصاد نادیده گرفته میشود و به جای آن، شعارگرایی و سادهانگاری معیار اصلی سیاستگذاری قرار میگیرد، نتیجه چیزی جز ناکامی نخواهد بود.
وابستگی به منابع ناپایدار
یکی دیگر از مسیرهای اشتباه، اتکای شدید اقتصاد به منابع ناپایدار نظیر درآمدهای نفتی بوده است. این رویکرد نهتنها اقتصاد کشور را آسیبپذیر کرده، بلکه از توسعه سایر بخشهای حیاتی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات نیز جلوگیری کرده است. سیاستگذاران با تکیه بر درآمدهای کوتاهمدت، از اصلاحات بنیادین اقتصادی و حرکت به سمت یک ساختار پایدار و مولد غفلت کردهاند.
ناکارآمدی در مدیریت منابع انسانی
ایران دارای سرمایه انسانی قابل توجهی است که متأسفانه بخش زیادی از آن به دلیل نبود فرصتهای مناسب یا مهاجرت به دیگر کشورها از دست میرود. مسیر اشتباه در نظام آموزشی و برنامهریزی برای استفاده از توانمندیهای این سرمایه عظیم، باعث شده نیروی کار متخصص و خلاق بهجای پیشرفت کشور، در خدمت دیگر جوامع قرار گیرد.
چه باید کرد؟
برای خروج از این باتلاق، نیازمند بازنگری عمیق در اصول حکمرانی هستیم. بازگشت به شایستهسالاری و سپردن سیاستگذاریها به متخصصان و نخبگان واقعی ضروری است. سیاستگذاری باید علمی و مؤثر باشد تا تحلیل و اجرای تصمیمات به بهترین شکل انجام گیرد.
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و ایجاد فضایی برای رشد و توسعه بخش خصوصی، از مهمترین اقدامات در جهت بهبود اقتصاد است. نظام حکمرانی باید به سمت شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با فساد حرکت کند. قانونمداری و کاهش نفوذ منافع شخصی و جناحی در سیاستگذاری، اعتماد عمومی را احیا خواهد کرد.
تقویت نظام آموزشی و پژوهشی و ایجاد بستری برای بهرهگیری از توانمندیهای نیروی انسانی، کلید آیندهای روشن است. تنها با تصمیمات درست و نگاه بلندمدت میتوان مسیر اشتباه را تغییر داد و آیندهای بهتر برای نسلهای بعد رقم زد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد