به گزارش خبرنگار ديوان اقتصاد ، طيب نيا در ابن جلسه گفت: در چند سال اخير به دليل اينكه بخش خصوصي اعتماد خود را به اقتصاد از دست داد فعاليت هاي اقتصادي هم روند نزولي گرفتند.
وزير اقتصاد دولت يازدهم با بيان اينكه سياست هاي اصل ٤٤ جايگاه دولت را تعيين مي كنند، اظهار داشت:در حال حاضر اگر بنگاه هاي دولتي را با قيمت نازل به بخش دولتي واگذار كنيم كسي حرفي نمي زند اما اگر به قيمت واقعي به بخش خصوصي واگذار كنیم همه اعتراض مي كنند.
رييس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي دولتي و نفتي بودن اقتصاد را دليل رشد پايين اقتصادي اعلام كرد وگفت: براي بهبود محيط كسب و كار بايد واگذاري ها ي دولتي به بهش خصوصي سرعت بيشتري بگيرد.
طيب نيا در ادامه خواستار خصوصي سازي واقعي شد و تصريح كرد:هيچ فعاليتي در اقتصاد نمي تواند سود بالاي ٢٠ درصد تضمين كند و بدون برطرف كردن مشكلات تنگنا هاي اعتباري توليد و اشتغال به رونق نمي رسند.
غلامحسين شافعي ، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران هم با بيان اينكه در دولت دوازدهم بايد از ظرفيت شورا براي رفع موانع كسب و كار استفاده كنيم ، پيشنهاد داد: در آغاز دولت دوازدهم جلسات شورا با حضور روساي همه اتاق ها و استانداران برگزار شود كه با استقبال وزير اقتصاد مواجه شد.