به گزارش خبرنگار ديوان اقتصاد، در اين نشست 5 پیشنهاد درباره اصلاح بخش‌هایی از ماده 46 قانون مذكور و صدور دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی توسط دبيرخانه شورا مطرح شد که از سوی معاون ارزی بانک مرکزی رد و در نهايت به پيشنهاد وزيراقتصاد قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود تا ظرف مدت 2 هفته راه حل هايي را در اختیار شورا قرار دهد.
در ادامه بيست و پنجمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ، غلامحسين شافعي ، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از راه‌اندازی مرکز آمار در اتاق ایران خبر داد و گفت: اولین گزارش فصلی این مرکز اخيرا منتشر شده است و گزارش‌های بررسی فضای کسب کار کشور نیز طبق برنامه ريزي در آينده منتشر خواهد شد.
رييس پارلمان بخش خصوصي از وجود سازمان‌های بي تاثير دراقتصاد كشور و همچنين موانع کسب‌وکار انتقاد كرد و با تاكيد بر اينكه غیردولتی ها خواستار توقف فعالیت این مجموعه ها هستند ، اظهار داشت: بخش خصوصي از مجلس درخواست می‌کند که موضوع رسیدگی و شناسایی قوانین متناقض را در دستور كار خود قرار دهد.

زهره مجتهدزاده