به گزارش دیوان اقتصاد، در واقع مسوولان دولت يازدهم به جوابيه رسمي شايعات پيرامون قراردادهاي خارجي از طريق دستگاه رسمي اكتفا نكرده و از هر فرصتي در هر سمينار و كنفرانسي براي شفاف سازي و روشنگري اذهان جامعه استفاده مي كنند اما دامنه شايعات و سخن ها پيرامون هر حركت دولت يازدهم تا جايي گسترده شده كه منتقدان ، بدعت گذاري كرده و در قالب شعر و سرود در مراسم رسمي كشور با همراهي ١٠٠ درصدي تنها رسانه ملي به انتقاد تند از برنامه هاي دولت روي آورده اند و قطعا در آينده شيوه هاي جديدتري رونمايي خواهدشد.
**FATF قرارداد نیست
در همان روزهايي كه FATF  را قرارداد تركمنچاي  دوم مي ناميدند، مدت ها طول كشيد تا دولتمردان ثابت كنند FATF قرارداد نيست بلكه یک سازمان بین دولتی است  كه به بررسی‌ قوانین مبارزه با پول‌شویی در سراسر جهان مي پردازد و با اطلاع رساني به کشورهای عضو به آنها اين آگاهي را مي دهد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالي هدف را بداندد و براي سرمايه گذاري در بازارهاي مالي مشكوك، احتياط لازم را انجام دهند.
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تیرماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد .
این تعلیق، نتیجه اقدامات  دولت، مجلس  و قوه قضائیه در سالهای اخیر برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون بوده است.
البته در دولت‌های گذشته نیز تلاش‌های گسترده‌ای برای تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور به نتیجه مطلوب نمی رسید.
در تیرماه ۹۶ کارگروه اقدام مالی با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود اعلام کرد که به تعلیق محدودیت های مالی ایران ادامه می دهد که این خود دلیل محکمی بر تلاش دولت یازدهم برای شفاف سازی و مبارزه با پولشویی بوده است.
**دلواپسان رنگ نمی بازند بلکه از FATF به توتال منتقل می شوند
دقیقا سال گذشته همین زمان مخالفت با FATF با تفسیرهای مختلف از آن بدون شناخت از این گروه مالی ازسوی طیف های مختلف صورت گرفت که آن هم به تریبون های رسمی کشیده و نظرات غیرکارشناسی به کرات داده شد و اکنون شیوه برخورد با قرارداد توتال در تیرماه ۹۶ هم یادآور همان FATF تیر ۹۵ است.
**توتال نخستین قرارداد جدید نفتی در پسابرجام
نخستین قرارداد جدید نفتی در پسابرجام ۱۲ تیرماه ۹۶ مابین شرکت ملی نفت ایران وکنسرسیوم بین المللی با رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاربرای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد و بر اساس آن روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از مبدا گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود.
وزیر نفت امروز در مجلس به هیات ۷ نفره ای اشاره کرده که  این قرارداد را منطبق بر قوانین و مقررات دانسته و گفته خواسته رهبر انقلاب هم در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
حال دلواپسان همیشه نگران  با امضای توتال در تیر ۹۶ زنگنه را زیر سوال برده اند همان ها که  در تیر ۹۵طیب نیا را هم با همین شیوه برای امضای FATF زیرسوال بردند و گفتند کشورها با این قرارداد به اطلاعات مالی مردم دسترسی پیدا می کنند در حالی که کارکرد گروه اقدام مالی براساس رویه ها و سیاست هاست نه داده ها، معاملات و تراکنش ها.

**فرمول خاص در مخالفت با دولت
گویا مخالفان دولت یازدهم با به کارگیری یک  فرمول خاص تصمیم گرفته اند با همه قراردادها و اقدام های بین المللی دولت مخالفت کنند وچون نقد کارشناسانه و مستند درپس پرده مخالفت هایشان نیست ، شیوه برخورد و انتقادها شبیه یکدیگرشده  و داواپسان قرارداد توتال و حتی رسانه های همسو با دلواپسان از همان گفتار، کردار و شیوه اعتراض به FATF برای توتال هم استفاده می کنند و همین تک فرمولی رفتار کردن دلواپسان با عملکردهای بین المللی دولت سبب شده اذهان جامعه به گفته سخنگوی دولت به وجود کاسبان تحریم که بازارشان تعطیل شده بیشتر پی ببرند.
نوبخت در نشست  خبری اخیر خود درباره قرارداد توتال گفت که مخالفان اگر مدارکی دال بر غیرقانونی بودن قرارداد توتال دارند به قوه قضاییه ارایه کنند و دولت آماده پاسخگویی است.
به راستی مگر دولت در برنامه ششم ملزم به جذب سرمایه گذار خارجی ۶۵ میلیارد دلاری  نشده است  پس اگر قراردادهایی نظیر توتال جذب سرمایه خارجی نیست پس دلواپسان همیشه نگران در صورتی که مدل مناسب تر و بهتری برای جذب قرارداد خارجی دارند ، ارایه کنند.
همچنین درماده ۴ قانون برنامه ششم به دولت دستور داده شده با خارجی ها مشارکت کند اگر قرارداد توتال مشارکت نیست پس چه نام دیگری می توان بر آن گذاشت؟
متاسفانه دلواپسان نگران توتال و FATF  که تعدادی از آنها در مجلس هم ساکن هستند غرض ورزی خود را پشت  نام مردم و دلسوزی برای کشور پنهان می کنند و باعث  تحربک اذهان عمومی جامعه شده در حالی که نمایندگان ملت باید با کارشناسی دقیق و بررسی عادلانه به موضوع این دست قراردادها بپردازند متاسفانه برخی از نمایندگان مردم در مجلس در حرکتی هماهنگ و یکدست با برخی رسانه ها با استفاده از* فرمول خاص مخالفت با دولت*  هر قرارداد بین المللی دولت را مدت ها تحت فشار گذاشته و به جای همدلی با کشور برای پیشبرد اقتصادی ، وقت و انرژی زیادی را از دولت و کارشناسان برای اطلاع رسانی و روشنگری و رفع شبهه جامعه  می گیرند.
**اعتلای کشور فقط با همدلی
با اینکه دولت روحانی فضای رسانه ملی و تریبون های رسمی را در اختبار ندارد و همه به طور انحصاری در اختیار مخالفان دولت است اما آیا بهتر نیست با روشن شدن واقعیت و نیت پیشرفت کشور دربستن قراردادهایی نظیر توتال ، برای رسیدن به  افق ۱۴۰۴ به جای کارشکنی با همکاری و همدلی به اعتلای میهن فکر کنیم؟
خوشبختانه آنچه از فضای عمومی جامعه برآورد می شود این است که مردم هوشیارتر از آنند که تصور کنند دولتی که با ۲۴ میلیون رای انتخاب کردند ، مصالح سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.
وقت آن رسیده که ميهن پرستان دلواپس مراقب باشند با تكراري شدن روش مقابله شان با دولت براي هر موضوع و قراردادي و نخ نما شدن دلايل رد قراردادها ، يا شيوه كار را تغییر داده و از روش جدید رونمایی کنند يا محترمانه زمين بازي را ترك  و به منتخبین مردم و کارشناسان اهل فن بسپارند.

زهره مجتهدزاده