به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، غلامرضا منوچهری ، با اشاره به برنامه وزارت نفت برای افزایش تولید از میادین نفت و گاز، اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه و براساس برنامه ۱۰ ساله شرکت ملی نفت باید از میادین نفت و گاز افزایش تولید داشته باشد، زیرا این میادین قابلیت افزایش تولید را دارند. مطالعاتی که توسط شرکت‌های بین المللی انجام گرفته نشان می‌دهد که تولید از میادین نفت و گاز ایران در ۱۰ سال آینده سه میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال در صنعت نفت و گاز ایران، گفت: آمدن شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست. حتی از کارشناسان ممتاز ایرانی که طی سال‌های گذشته مهاجرت کرده‌اند دعوت شده برای توسعه میادین به ایران بازگردند. راه‌ اندازی طرح‌های بالادستی در روند اشتغال و تولید مفید است و فرصتی را برای سازندگان داخلی تجهیزات فراهم می‌کند.

منوچهری با اشاره به جذب سرمایه‌ گذاری‌ خارجی، ادامه داد: صنعت نفت و گاز یکی از صنایع‌ای است که می‌تواند برای کشور به راحتی سرمایه خارجی جذب کند و مدل قراردادهای جدید نفتی به طوری است که به بانک مرکزی سقف بدهی اضافه نمی‌کند. نوع تامین مالی این قراردادها مطلوبیت بالایی دارد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این که انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی مورد نظر وزارت نفت است، افزود: در کشور با فقر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز مخصوصا در بخش ازدیاد برداشت مواجه هستیم که این نقص می‌تواند با ورود شرکت های بین المللی و انجام EOR و IOR برطرف شود و توانایی‌های شرکت ایرانی در این حوزه توسعه یابد.

وی با اشاره به رشد شرکت‌های E&P ایرانی تصریح کرد: تاکنون صلاحیت بیش از ۱۲ شرکت E&P ایرانی تایید شده‌ است که می‌توانند با عنوان شریک ذیصلاح در کنار شرکت‌های بین المللی فعالیت کنند حتی چنانچه این شرکت‌ها صلاحیت داشته باشند وزارت نفت توسعه میدانی را به آنها واگذار می‌کند و شرکت‌های ایرانی می‌توانند شرکت‌های بین المللی را به عنوان شریک انتخاب کنند.

منوچهری با تاکید بر این که رشد فعالیت‌های R&D در صنعت نفت، گفت: در هر پروژه انجام کارهای تحقیقاتی مخصوصا در زمینه‌ی ازیاد برداشت پیش بینی شده است در این راستا برای توسعه هر میدان یک دانشگاه در نظر گرفته شده که در کنار فعالیت شرکت‌های خارجی بحث دانش محور را دنبال کنند.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که میزان آمادگی شرکت های ایرانی برای تولید مطلوب نیست، گفت: هنگامی که تجهیزات را مخصوصا در بخش فراساحل پارس جنوبی بازبینی کنیم، متوجه می‌شویم این تجهیزات نیاز به ارتقاء دارند. ایران سال‌ها از سازوکارها دور بوده است و استانداردهای ما در صنعت نفت کافی نیست. قراردادی که در زمینه‌ی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضاء شده می‌تواند الگوی خوبی برای سایر فازها باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید از ساخت داخل حمایت کنیم که این موضوع سعی شده در قراردادهای IPC مانند فاز ۱۱ پیش بینی شود.

منوچهری در ادامه با تاکید بر سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز، اظهار کرد: یکی از مشکلات در سال‌های گذشته زمان بر بودن طرح‌ها در کنار مشکلات کیفی بود. در پارس جنوبی تاخیر در اجرای پروژه دهها میلیارد دلار لطمه به کشور وارد کرد. سعی می‌شود با مشارکت شرکت‌های بین المللی سرعت پروژه‌ها بیشتر و زمان آنها کوتاه تر شود. البته این موضوع به ساخت داخل و مشارکت شرکت های ایرانی خدشه وارد نمی‌کند.

در قرارداد توسعه فاز ۱۱ امتیاز ویژه‌ای به توتال داده نشده است

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه‌ای به شرکت‌های خارجی داده نشده است. برخی عقیده دارند از آنجایی که برای نخستین بار است که ایران با یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد امضاء می‌کند پس به این شرکت امتیاز ویژه‌ای داده شده است در حالی که این موضوع صحت ندارد. مذاکرات بسیار سخت و نفس گیر بود و به دستاوردهای خوبی در مقایسه با گذشته دست یافتیم. البته باید در نظر داشت که این قرارداد دو طرفه است.

وی با بیان این که IPC یک قرارداد خدمات مدیریتی متعارف است، ادامه داد: قرارداد IPC طولانی مدت است و مالکیت و مدیریت مخزن و تجهیزات به طرف خارجی داده نمی‌شود. شرکت خارجی به مخازن نفتی و گازی ایران تسلط دارد، اما اختیار ندارد در واقع IPC در ماهیت تفاوتی با بیع متقابل ندارد. فقط زمان آن طولانی تر شده و به تعهدات پیمانکار اضافه شده است. در این راستا هر قلم از تجهیزاتی که وارد خاک ایران شود برای ایران است.

منوچهری بیان کرد: لیدر این کنسرسیوم (توتال، CNPCI و پتروپارس) توتال است که نقش پیمانکار عمومی را انجام می‌دهد و ساختار قرارداد به صورت مشترک بوده و هر سه شرکت در مقابل کارفرما متعهد هستند. براساس پیش بینی انجام شده در ساختار مدیریتی پتروپارس سهم بیشتری برعهده می‌گیرد و هر تصمیمی گرفته شود در کمیته مشترک باید به تایید برسد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که برای انجام هر اقدامی باید مناقصه برگزار شود، گفت: لیست شرکت‌های دارای صلاحیت به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد. حضور پیمانکار خارجی در برخی قراردادها به ارتقاء کیفیت و پایین آمدن قیمت‌ها کمک می‌کند. مناقصاتی که انجام می‌شود دو شاخص دارد نخست آنکه سهم شرکت ایرانی در مشارکت بالاتر است و دوم این که تجهیزاتی که به کار گرفته می شود اگر در ایران ساخته شود، امتیاز بالاتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای این که بتوانیم شرکت‌های ایرانی را در لیست تایید صلاحیت قرار دهیم برای آنها جلسات توجیحی برگزار می‌کنیم. شرکت خارجی الزام دارد ۵۰ درصد سهم خدمات و کالای ایرانی را رعایت کند. همچنین بخش عمده فاز ۱۱ مانند سکوی افزایش فشار باید در یارد ایرانی ساخته شود.

منوچهری با تاکید بر این که پتروپارس در همکاری با توتال تحقیر نمی‌شود، توضیح داد: برخی عقیده دارند پتروپارس زیر دست توتال فعالیت می‌کند و این موضوع باعث تحقیر پتروپارس است. این موضوع صحت ندارد و توسعه فاز ۱۱ یک کار تعاملی و مشارکتی است که باعث افزایش قابلیت‌های پتروپارس می‌شود. اگر شرکت‌های ایرانی در گذشته در توسعه فازها موفق بوده‌اند به دلیل همکاری و تعاملاتی بوده که با شرکت‌های خارجی داشته‌اند.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه در مورد به میزان سرمایه‌ گذاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: حدود ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پیش بینی شده که این در دو مرحله انجام می‌شود. در کنار آن یک میلیارد دلار هزینه‌ای است که کنسرسیوم به بیمه، مالیات، ارگان‌های دولتی و شهرداری پرداخت می‌کند. بازپرداخت به صورت محدود آغاز می‌شود. عایدی پیمانکار (مجموعه سه شرکت) ۱۲ میلیارد دلار است که این میزان دریافتی کنسرسیوم نیست. توتال شش میلیارد سرمایه‌ گذاری داخل ایران انجام داده و عایدی آن شش میلیارد دلار است که تا پایان دوره پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه ورودی و خروجی مالی پروژه منجر به بازگشت سرمایه خواهد شد که این بازگشت سرمایه از قراردادهای قبل کمتر است. کلا بهره پول ۲.۵ درصد است. رقم دریافت پول از صندوق توسعه ملی بالغ بر هشت درصد است. پولی که از چین گرفته‌ایم ۹ تا ۱۰ درصد است و ۲.۵ درصد نشان می‌دهد که وام خوبی دریافت شده و تامین مالی مطلوبی است. اگر این پول را از دولت، بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اخذ می‌کردیم فرصت از سایر نهادها گرفته می‌شد و تبعات ثانویه مانند تورم را در پی داشت.

منوچهری با بیان این که سهم کنسرسیوم در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۴ درصد ارزش تولیدات است، گفت: اگر شش میلیارد در نظر بگیریم معادل هفت درصد تولید میدان است. بازپرداخت سرمایه طی ۱۰ سال است. مرحله دوم سرمایه‌ گذاری که متعلق به سکوی افزایش فشار است نیز طی ۱۰ سال نیز صورت می‌گیرد. یکی از مزیت‌های قرارداد طولانی بودن مدت بازپرداخت و بهره پایین آن است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: محاسبه نحوه‌ی سوخت متکی به میزان و سال‌های تولید است. حجم تولید تجمعی و گاز ترش غنی است و نحوه محاسبه نسبت دلار به ازای هر هزار فوت مکعب است. اگر تولید اضافه شود میزان پرداختی نیز افزایش یافته و اگر کاهش پیدا کند درآمد پیمانکار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین چنان که پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت داخلی به کنسرسیوم کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده است. اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ی کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دلیلی کار متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نمی‌کند و بعد از این که کار تمام شد می‌تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند. در هر شرایط چنانچه پیمانکار پروژه را رها کند، پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد.

منوچهری با بیان این که برای اجرای قرارداد برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی زمان زیادی در انتظار مصوبه هیات دولت بودیم، افزود: بعد از آن مذاکره با توتال ۱۸ ماه طول کشید که امری طبیعی است، اما باعث می‌شود در قراردادهای بعدی سرعت بیشتری به کار دهیم.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود.

وی در مورد نحوه بازپرداخت توضیح داد: بازپرداخت در دوره ۲۰ ساله و در دو تا ۱۰ سال است. اگر تولید سال چهارم آغاز شود بازپرداخت از چهار تا ۱۵ سال صورت می‌گیرد. میزان پاداش پیمانکار نیز تا انتهای ۲۰ سال از زمان تولید است. در این قرارداد تاکید بیشتری روی ساخت تجهیزات شده است. شرکت نفت حساسیت زیادی روی این قرارداد و قراردادهای آتی دارد. تمام تماس‌ها و مذاکرات ثبت شده است. من اعتقاد دارم مذاکرات به سالم ترین شکل ممکن ایجاد شده و مراقبت‌های امنیتی به عمل آمده است.

مناقصه آزادگان در حال انجام است

منوچهری با اشاره به امضای ۱۰ قرارداد تا پایان سال، گفت: مناقصه آزادگان یکی از ۱۰ قراردادی است که وزارت نفت باید تا پایان سال امضاء کند. مناقصه آغاز شده اما شرکت‌های روسی نفر اول آنها نیستند. این شرکت‌ها در قراردادهای دیگری مانند منصوری و آب تیمور حضور دارند.

دلیل برگزاری مناقصه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به این سوال که چرا برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی مناقصه برگزار شد، پاسخ داد: فاز ۱۱ تنها پروژه باقی مانده از پارس جنوبی بود که انتظار داشتیم به سرعت به پایان برسد. این پروژه در نقطه مرزی قرار دارد. پروژه توسعه فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ بیش از هفت سال است که آغاز شده و افق روشنی از تکمیل آنها وجود ندارد. عمده قراردادهای پارس جنوبی به صورت ترک مناقصه بود. قبل از توسعه فاز ۱۱، ۱۰ فاز به صورت ترک مناقصه توسعه یافت.

وی ادامه داد: با توجه به آمادگی شرکت توتال تصمیم گرفته شد توسعه فاز ۱۱ بدون مناقصه انجام گیرد و بر این موضوع هیات نظارت، دادستان، قوه قضاییه، وزارت نفت به طور دائم نظارت دارند.

منوچهری در مورد محرمانه بودن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز توضیح داد: افشای جزییات قراردادهای بزرگ نفتی در هیچ جای دنیا روال نیست. پیش نویس قرارداد ممکن است به شرکت‌هایی که نیاز دارند داده شود، البته جزییات کامل آن محرمانه و سری است. افشای جزییات قدرت چانه زنی ما را با شرکت‌های دیگر کاهش می‌دهد. البته نهادهایی که باید به این قراردادها دسترسی داشته باشند دسترسی دارند و این قرارداد برای مراجع عالی کشور محرمانه نیست.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان این که پیش بینی شده چنانچه پیمانکار تعهدات خود را اجرا نکرد قرارداد به صورت یک جانبه از او گرفته شود، اظهار کرد: قرارداد باید مدت دو سال ۵۰۰ میلیون دلار را نهایی کند در غیر این صورت قرارداد از او گرفته می‌شود و بازپرداخت نخواهد شد. همچنین چنانچه مدتی بگذرد و نتوانند تمهیدات لازم را برای ساخت کمپرسور اجرا کند جریمه سنگینی خواهد شد.

وی گفت: از روز نخستی که کنسرسیوم وارد کشور می‌شود سرمایه‌ای که به کشور وارد می‌کنند تضمین کار آن است. ما تمهیدی برای بازگشت سرمایه جز کاری که کنسرسیوم انجام می‌دهد نداریم.

منوچهری در مورد فعالیت توتال در قطر، اظهار کرد: سهم توتال در قطر کم است و این شرکت رو به ‌روی فاز ۱۱ در قطر سهمی ندارد. نباید به این صورت به مسائل نگاه کرد که حالا که توتال در قطر فعالیت می‌کند نباید در ایران فعالیت کند. شرکت مرسک اطلاعات ۲۰ ساله از قطر دارد و اکنون برای توسعه لایه‌های پارس جنوبی به ایران آمده است. مسلما اطلاعات قطر را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. توتال در گذشته میدان ما را مطالعه کرده و مشاور ما بوده است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در مورد رشوه شرکت توتال، گفت: مراجع حقوقی باید به این مساله رسیدگی کنند و هر حکمی که دهند وزارت نفت رفتار می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: تمهیداتی که در این قرارداد پیش بینی شده آینده خوبی را برای کشور رقم خواهد زد. بیشتر مخالفت‌ها به دلیل عدم درک از موضوع و پارازیت‌های اطلاعاتی است.