به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران، منابع اجزای (۱)تا (۹)بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب‌‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها با اولویت در مناطق و رسته‌های آسیب‌دیده از جنگ در قالب اعطای تسهیلات در گردش کوتاه مدت و با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان  و کارگران بنگاه های آسیب‌دیده از جنگ اختصاص پیدا می‌کند.
در این بخشنامه، صندوق توسعه ملی مکلف شده است که مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مصوب سال ۱۳۹۶ را به حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده اختصاص دهد.
همچنین نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد معادل ۲۳ درصد سالانه است که در صورت حفظ حداقل۸۰ درصد اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده، تداوم خواهد داشت.
بر اساس آننچه که در این تصویب‌نامه آمده است، در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است، از بنگاه متخلف، منابع دولت را معادل ۳۵ درصد سالانه به صورت یکجا اخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز کند. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد در قالب یارانه سود کاهش دهد.
دستورالعمل اجرایی این بند، مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت‌بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز وکار اجرایی نظارت بر اجرا، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همفکری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تصویب‌نامه هیئت وزیران