به گزارش دیوان اقتصاد، در بخشی از این بخشنامه به موضوع دریافت خدمات اشخاص حقیقی ایرانی غیرمقیم (مقیم خارج از کشور) از طریق وکیل قانونی و چالش استعلام اقامتگاه این اشخاص از سامانه ملی املاک و اسکان کشور اشاره و تصریح شده که این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزرات امورخارجه در دست بررسی بوده و راهکارهایی نیز در حال پیاده‌سازی است که بعد از بهره‌برداری، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. تا این زمان، اخذ شماره مشتری و افتتاح حساب برای این افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق کد کاربری رئیس شعبه و با مسئولیت وی امکان‌پذیر است.

در بخش دیگری از این بخشنامه به "نمایندگان قانونی شخص اصیل" اشاره و آمده است، این افراد تحت هر عنوان از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی به مانند شخص مذکور باید احراز هویت شوند و در این رابطه، کدپستی محل اقامتگاه اصلی این اشخاص یکی از اقلام اطلاعات هویتی محسوب می‌شود. بنابراین درصورتی که کدپستی اظهار شده توسط نماینده با استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم‌خوانی نداشته باشد، ارائه خدمت ممنوع است.

این بخشنامه در ادامه به وضعیت اشخاص محجور و اعضاء خانوار پرداخته و تصریح کرده است، این اشخاص با توجه به اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سرویس استعلام خانوار، اقامت اصلی خوداظهاری شده توسط سرپرست خانوار (بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم)، در استعلامات مربوط به اعضاء خانوار منظور شده و امکان دریافت خدمات برای اعضاء خانوار بدون نیاز به خوداظهاری آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، فراهم است.