به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، هر چند هم اکنون بخش عمده‌ای از تامین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک های کشور انجام می شود؛ اما این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه دارد.
در چنین شرایطی لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) از جمله نهادهای مالی‌ برخوردار از خاستگاه قانونی هستند که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب، از همه ظرفیت‌های بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خُرد به شیوه شایسته‌ استفاده نشده است.
در همین زمینه ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ استفاده از شرکت‌های لیزینگ را در تأمین منابع مالی مسکن الزام داشته است.
همچنین بند «۱۳» بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، ابلاغی ۲۶ مهر ۱۳۹۳ معاون اول رییس جمهوری، توسعه فعالیت لیزینگ را تکلیف کرده است.
در اجرای این تکالیف، تسهیل در احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ، از آن نظر که اقدامی اساسی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های این نهاد مالی برای پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه محسوب می‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت.
به همین منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربه های صاحب‌نظران و تشکل‌های تخصصی و صنفی صنعت لیزینگ در کشور، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، شیوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» مصوب تیرماه ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار که متأثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی در آن سال نگارش یافته بود، مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت.
براین اساس «دستورالعمل اجرایی تأسیس، شیوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» پس از طرح و بررسی در نشست شورای پول و اعتبار بررسی و به تصویب رسید. بر همین اساس دستور العمل مشتمل بر ۵۸ ماده و ۸ تبصره در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴ دی ماه ۹۵ شورای پول واعتبار به تصویب رسید.
بر اساس این دستور العمل حداقل سرمایه لازم جهت تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال است ضمن اینکه سرمایه مورد نیاز شرکت لیزینگ صرفاً در مرحله تأسیس باید به صورت نقد و پول رایج کشور پرداخت شود. همچنین بر اساس این دستور العمل منشا سرمایه و آورده نقدی مؤسسین باید قابل احراز بوده و از محل تسهیلات دریافتی از مؤسسات اعتباری نباید باشد.
هم اکنون فعالیت شرکت های لیزینگ در سه بخش کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای و موارد مشابه و همچنین خودرو، سواری، وانت، مینی‌بوس، کامیون‌های سبک، ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی، ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات و امثال آن است.
اما گروه دیگر شامل شرکت‌هایی است که فعالیت آنها به کالاهای سرمایه‌ای گرانقیمت نظیر هواپیما، اتوبوس، تریلری، کامیون‌های سنگین و ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات محدود می‌شود.
از میان ۲۹ لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی لیزینگ های فعال در بخش خودرو بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. بر همین اساس ۱۳ شرکت در زمینه خودرو، ۸ شرکت در بخش کالاهای سرمایه ای گرانقیمت و ۸ شرکت دیگر نیز در کالاهای مصرفی فعال هستند.