به گزارش دیوان اقتصاد، این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که این شعبه با سرمایه‌ای چند ده میلیون یورویی، ترازنامه‌ای مستحکم و بدون حتی یک فقره شکایت از سوی سپرده‌گذاران یا مشتریان منطقه‌ای و بین‌المللی به کار خود ادامه می‌داد.

انسداد دسترسی به سیستم‌های پرداخت بانکی، نتیجه مستقیم تحریم‌هایی بود که نهادهای نظارتی از پذیرش تبعات حقوقی آن سر باز می‌زنند؛ عاملی بیرونی که حق اساسی دسترسی به شبکه‌های تسویه را از یک نهاد بانکی سلب کرد. تحریمها متاسفانه به دلیل عدم پایبندی قابل توجه سه کشور اروپایی به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت و علیرغم مخالفت دیگر اعضای برجام از سپتامبر ۲۰۲۵ تداوم یافت.

 تصمیم به لغو این مجوز نشان می‌دهد که حتی پایبندی بلندمدت و سلامت مالی نیز نمی‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از ترکش‌های تصمیمات سیاسی نهادهای به‌ظاهر مستقل مالی آلمان مصون نگاه دارد.

 بانک سپه کماکان حق پیگیری قانونی موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی و حقوقی در آلمان و اتحادیه اروپا را برای خود محفوظ می‌داند تا ابعاد و مبانی تصمیمات اتخاذ شده درباره شعبه فرانکفورت، به‌ویژه با توجه به سابقه نزدیک به پنج دهه فعالیت این شعبه، به‌صورت شفاف و مستند مورد بررسی قرار گیرد.