به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا،«محمدرضا کلامی بجستان» افزود: در شرایطی که بازار فروش محصولات داخلی تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی است، علاوه بر اقدامات اساسی که در سطوح کلان و در سیاست‌های پولی و مالی کشور، رفع تحریم‌ها، تامین‌ مناسب مالی بنگاه‌ها و کاهش نرخ نوسانات غیرمتعارف ارز برای بنگاه‌ها و ... که می‌توان مورد توجه قرار داد، تامین قدرت خرید طرف تقاضا از جمله ابزارهای تحریک تقاضا و انتقال تقاضای آتی مصرف‌کنندگان به شمار می رود.
وی گفت: برای اجرای درست این سیاست، ملی‌گرایی مصرف و عرضه کالای داخلی با کیفیت به همراه خدمات پس از فروش مناسب ضروری است.
به گفته کلامی، توجه مصرف‌کنندگان در برنامه‌ریزی‌های تولید و فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌های تولیدی داخلی نیز تقاضای پویا و بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.
این مقام مسئول، عوامل و متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر تمایل مردم به مصرف کالاهای داخلی را کیفیت، تنوع محصول، شکل ظاهری، قابلیت دسترسی، خدمات پس از فروش، ملی‌گرایی مصرف، سود منصفانه برای حلقه‌های زنجیره توزیع در مقایسه با کالاهای خارجی و ارایه اطلاعات کافی در خصوص کیفیت کالا به مصرف‌کننده برشمرد.
وی افزود: مولفه‌های محیط کسب و کار نظیر عوامل محیط پولی و مالی، تجاری، محیط زیرساخت‌های کسب و کار و محیط نهادی بر تمایل مصرف‌کنندگان به تولید داخلی موثر است.
این مقام مسئول یادآور شد: افزایش تمایل مصرف‌کننده به خرید کالای داخلی در بهبود محیط کسب و کار در یک سیستم، دارای 6 زیرمجموعه اصلی شامل کیفیت، تنوع محصول، شکل ظاهری و بسته‌بندی محصول، قابلیت دسترسی به محصول، خدمات پس از فروش و ملی‌گرایی مصرفی است که بررسی متغیرها و ارتباط آنها با محیط کسب و کار در مدل فوق، با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای، اثرگذارترین مولفه‌های محیط کسب و کار بر افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای داخلی را نشان می‌دهد.
وی افزود: البته برای افزایش تمایل مردم به خرید کالای داخلی؛ باید به ایجاد یک فضای رقابتی و عادلانه بین محصولات داخلی که بسیار باکیفیت تر از نمونه خارجی و چینی آن است، توجه شود.
وی با اشاره به تاثیر مثبت توسعه صادرات از طریق افزایش فضای رقابتی نیز گفت‌: ظاهر محصول و بسته‌بندی نظیر طرح و رنگ، شکل و اندازه و فناوری ساخت، عواملی است که در گرایش به خرید مشتریان اثر گذار است اما این عوامل خود معلول علت‌های اصلی دیگری از محیط کسب و کار هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری با اشاره به خدمات پس از فروش کالا گفت: این فعالیت‌ها شامل تحویل کالا، نصب و راه‌اندازی، آموزش‌های مرتبط با محصول، امداد مشتریان، هر نوع خدمات تعمیری، فرآیند بازسازی و به روزرسانی است. تقاضا و نیاز به خدمات پس از فروش در دهه‌های اخیر بدلایل پیچیدگی محصولات کنونی، آگاهی مشتریان از حقوق خود، افزایش کاربری نامناسب محصولات از سوی مشتریان و تنوع محصولات بیشتر شده است.
به گفته کلامی، بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار عامل میزان کارآیی عوامل فنی خدمات پس از فروش، دسترسی به خدمات پس از فروش، ایجاد فضای رقابتی و ضمانت اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر خدمات پس از فروش اثرگذار خواهد بود.
وی با تاکید براینکه باید قابلیت دسترسی به کالای ایرانی با جدیت دنبال شود، افزود: نباید سطح عرضه (فروشگاه‌های خرده‌‌فروشی و زنجیره‌ای و ...) محل و ویترین کالای خارجی شود و تولیدات داخلی امکان نمایش و عرض اندام نداشته باشند.
کلامی افزود: کالاهای وارداتی به ویژه موارد وارد شده از مسیر غیررسمی (قاچاق) بدون قیمت‌گذاری در بازار عرضه می‌شوند و از انجا که هیچ هزینه و عوارض قانونی را پرداخت نکرد‌ه‌اند، این امکان برای آنها فراهم شده که سود و مارژین شبکه توزیع را غیرمتعارف به عوامل عرضه پرداخت کنند.
وی یادآور شد: در شرایطی که تولیدات داخلی سود و مارژین خرده‌فروشی‌ آنها (بسته به نوع کالا) حدود 8 تا حداکثر 15درصد است، شبکه توزیع ترجیح می‌دهد کالای خارجی به سود بالاتر از این عددها را به فروش‌ برساند.
به گفته کلامی، نحوه نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار نکته مهم دیگری است که باید مدنظر داشت چرا که کالای داخلی باید با رعایت ضرایب سود مصوب هیات عالی نظارت کالا درج قیمت شده و عرضه شود و این مبنایی است برای بررسی شکایات و انجام بازرسی‌ها اما کالای خارجی قاچاق بدون این کنترل‌ها به راحتی در بازار عرضه می‌شود؛ بدیهی است که فروشنده ترجیح می‌دهد کالای با سود بیشتر و بدون دردسر کنترل و نظارت دستگاه‌های مسئول را عرضه کند.
مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: علاوه بر تلاش تولیدکنندگان برای تحقق عرضه کالای مناسب سلیقه و کیفیت مورد دلخواه مصرف‌کننده دولت و همه ارکان اطلاع‌رسانی از جمله صدا و سیما نیز ضروری است که ملی‌گرایی مصرف و ملی‌گرایی عرضه را ترویج کنند.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول بازرسی و نظارت نیز در اولین اقدام خود باید همه عرضه‌کنندگان کالای خارجی را مکلف به ارائه اسناد رسمی خرید کالا (فاکتور خرید) و رعایت سود و مارژین فروش کالا کنند تا منافع فروش کالا برای فروشنده یکسان شود و انگیزه ملی‌گرایی عرضه افزایش یابد.