به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، بانک مرکزی با همکاری 11 بانک دولتی و خصوصی اقدام به اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج کرده است. قرار بر این است در این طرح که تا پایان شهریر ماه ادامه دارد، بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان هر کدام سهمیه ای در اعطای تسهیلات ازدواج بپذیرند تا صف 400 هزار تا 500 هزار نفری متقاضی وام ازدواج به 50 هزار نفر کاهش پیدا کند.
در این طرح سقف سهمیه تعدادی از بانک ها برای پرداخت وام ازدواج، 500 هزار فقره تعیین شده و برخی دیگر از بانک ها هم موظف هستند که دو برابر تسهیلاتی که در ماه های اخیر تسهیلات داده اند، وام ازدواج پرداخت کنند.
طبق گزارش های بانک مرکزی، ماهانه حداکثر 100 هزار نفر متقاضی دریافت وام ازدواج در تقاضای خود را در سامانه های مربوطه ثبت می کنند که با انباشت این تقاضاها، امروز صف نیم میلیون نفری برای دریافت وام 10 میلیونی ازدواج ایجاد شده که قرار است با طرح ضربتی بانک مرکزی این صف کوتاه شود و به 50 هزار نفر برسد.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج نه تنها انجام مسئولیت اجتماعی بانک ها است و موجب افزایش رضایت مردم از نظام بانکی می شود، بلکه مهم ترین تاثیر آن بر بازار لوازم خانگی است چراکه اغلب، وام های ازدواج صرف خرید جهیزیه می شود.

**وام ازدواج به نام جوانان به کام بازار
در حالی که امروز یکی از مهم ترین مشکلات سیستم بانکی کشورمان کمبود نقدینگی است اجرای طرح وام ازدواج که در طول دو ماه 11 بانک متعهد به پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات می شود، چندان به مذاق بانک ها خوش نمی آید اما این اقدام آنها در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی و ایجاد رونق نسبی در بازار کالای لوازم خانگی خواهد بود.
در این باره «کامران ندری» کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، اظهار کرد: هر چند که در حال حاضر نظام بانکی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و اجرای این طرح ها دستوری به نظر می رسد اما نظام بانکی باید اجرای مسئولیت اجتماعی خود متعهد باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج جزئی از مسولیت های اجتماعی برخی بانک ها است که در اساسنامه خود هم به آن اشاره کرده اند، گفت: نظام بانکی تنها به دنبال منافع اقتصادی نیست و برخی بانک ها در زمان تاسیس به اجرای مسئولیت های اجتماعی متعهد می شوند که یکی از این تعهدهای اجتماعی، اعطای وام ازدواج است.
این کارشناس پولی و مالی تاکید کرد: البته دولت هم در اجرای این دست از طرح های اجتماعی از بانک ها حمایت می کند که این حمایت می تواند یا از طریق پرداخت مابه تفاوت نرخ بهره باشد یا اینکه وجوه اداره شده را در اختیار بانک ها قرار دهد تا صرف پرداخت وام ازدواج کنند.
ندری همچنین با بیان اینکه پرداخت وام ها می تواند در جهت حمایت از تولید و کسب و کار ها مختلف هم باشد، گفت: معمولا این تسهیلات صرف خرید مایحتاج زندگی یا برگزاری مراسم ها می شود که در نهایت به چرخه اقتصادی و گردش مالی برخی از بازارها کمک خواهد کرد.
همچنین «علاء الدین میرمحمدصادقی» نایب رییس اتاق تهران با بیان اینکه پرداخت وام های ازدواج و سایر وام هایی که به رفع مشکل جامعه کمک می کند، در شرایطی که مردم به نظام بانکی بدبین شده اند، محبوبیت ایجاد می کند، اظهار کرد : پرداخت تسهیلاتی از جمله تسهیلات ازدواج، درمان، خرید مسکن و ... اثرات اجتماعی بسیار زیادی دارد که در یک آینده نه چندان دور این تاثیرات مثبت خود را در سلامت جامعه نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: پرداخت این تسهیلات علاوه بر کاهش مشکلات اجتماعی در کاهش رکود در کشورمان هم تاثیر گذار است چرا که بخش عمده ای از این وام ها که در اختیار زوج های جوان قرار می گیرد، صرف خرید لوازم خانگی به عنوان جهیزیه خواهد شد که همین عامل رونق نسبی در بازار لوازم خانگی می شود.
میرمحمد صادقی ادامه داد: ارائه وام ازدواج به صورت غیر مستقیم کمک به بازار مختلف از جمله لوازم خانگی، مسکن و کسب و کارهای مرتبط با برگزاری مراسم های ازدواج است که می تواند فضای کسب و کارهای فعال در این حوزه را بهبود بخشد.
طبق گزارش های بانک مرکزی، در حالی که در پایان سال 1391، حدود 837 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، این رقم در پایان سال 1395 به کمتر از 484 هزار نفر رسید به عبارتی دیگر در طول این مدت صف دریافت وام ازدواج تا 40 درصد کاهش پیدا کرد.
آمارها نشان می دهد که میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره 4 ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391 حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده اما با وجود افزایش مبلغ وام ازدواج در سال 1395 از 3 میلیون تومان به 10میلیون تومان، 1 میلیون و 18 هزار و 10 نفر در این سال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند. به عبارت دیگر این رقم معادل میانگین تعداد افراد دریافت کننده وام ازدواج در سال های 1388 تا 1394 بوده است.