به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، قلی‌زاده با بیان این‌که وظیفه مهم دولت این است که مالیات های مازاد بر سرمایه را به صورت عملیاتی در بیاورد و طرحی کارشناسی و امتحان شده در بازار جهانی را پیاده کند تا مانع از بروز شوک و جهش قیمت مسکن شود، اظهار کرد: شوک بازار مسکن باعث شد تا پیش‌بینی‌های درست از سوی تولیدکنندگان برای بازار مسکن انجام نشود و اشتباه در پیش بینی ها باعث شد تا مقدار تولید به مراتب بیشتر از نیاز باشد و این افزایش شدید تولید در آن زمان به اضافه مسکن مهر، سطح تولید مسکن را به مراتب بالاتر از آن چیزی که نیاز بود رساند.
وی افزود: این مسئله منجر به افزایش خانه های خالی در سطح گسترده شد به گونه ای که بر اساس سرشماری سال 95 در سطح کشور بیش از 5 میلیون 500 هزار واحد مسکونی خالی و شبه خالی داریم.
وی کاهش سرانه قدرت خرید مسکن و افزایش تولید مسکن را از جمله عوامل رکود در بازار مسکن دانست و تصریح کرد: اگر می بینیم تولید کم شده به این دلیل است که تولیدکننده ها قادر به فروش نیستند در نتیجه تا واحد مسکونی های خود را نفروشند اقدام به تولید جدید نمی کنند، این شرایطی است که در بازار وجود داشته است.
قلی زاده با بیان این‌که در ارتباط با اتفاقات بازار مسکن دو مولفه مهم اثرگذار هستند، اظهار کرد: یکی مولفه های درون بخشی و دیگری مولفه‌های برون بخشی. چیزی که در کلانشهرها از نظر عوامل درون بخشی تعیین کننده است، تقاضای سوداگری و بورس بازی است که هضم آن کوچک ولی اثرگذاری اش زیاد است بنابراین خیلی شواهد متقنی نداریم که عوامل درون بخشی بتواند موجب پیدایش شوک شود.
کارشناس مسکن ادامه داد: عوامل برون بخشی هم داریم که می دانیم بازار مالی اثر گذار بر روی بازار مسکن هستند و ارتباط متقابل و دو سویه با بازار مسکن دارند. نکته اساسی و مهم این است که جذابیت برای سپرده گذاری کم شده و به علت کاهش نرخ سود کمتر هم می شود از طرفی بازار بورس هم خیلی عمیق نیست بنابراین نمی تواند نقدینگی زیادی را جذب کند، بازار ارز هم شرایط پر نوسانی را دارد و به نظر می رسد بخشی از منابع و نقدینگی سرگردان باشد ولی اینها باز کافی نیست.