به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، محمد باقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود در دولت یازدهم افزود: طبق قانون نفت، مرجعی که می تواند نسبت به قراردادهای نفتی اظهار نظر کندهیات عالی نظارت است.

وی ادامه داد: دولت یازدهم علاوه بر نظارت این هیات عالی، تعهدی هم به منظور روزآمد کردن قراردادها برای رقابت های منطقه ای در چارچوب قانون اساسی ایجاد و مقرر کرد در این زمینه نوآوری صورت گیرد که برای این منظور از عالی ترین جایگاه رسمی نظام و از رده های کارشناسی نظرات جمع بندی شد.

سخنگوی دولت اظهارکرد: هیات وزیران تصویب کرد اگر قراردادی در این چارچوب عمل شود هیات دیگری نیز می بایست تطبیق قراردادها را مورد بررسی قرار دهد و قراردادهای منعقده با چارچوب کلی که مراجع عالی نظام نظر دهند ، تطبیق دهد بنابراین هر قراردادی پیش از انعقاد می بایست توسط شورای اقتصاد تصویب شود تا از نظر مالی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی از توجیه کافی برخوردار باشد.

قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی نخستین قرارداد جدید در پساتحریم است که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی) و شرکت پتروپارس 12 تیرماه امسال امضا شد.

این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.

ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

هیات عالی نظارت بر منابع نفتی که بر اساس مصوبه مجلس در سال 1390 تاسیس شد، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی را بر عهده دارد.

این هیات شامل وزیر نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر است.