به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران طی گزارشی اثر تغییرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش واردات به زیربخش های واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرفی تقسیم شده و هر یک به طور جداگانه بررسی شده است. تابعیت هر کدام از این زیربخش ها از نرخ ارز و درآمد کل، متفاوت برآورد می‌شود.

 در زیر بخش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای اگر مقدار واردات، زیاد باشد و روند زمانی آن نیز ثابت یا رو به افزایش باشد حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدود و کمتر است. اما موضوع واردات کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات به طور عمده از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد به طور حتم کشش درآمدی و به ویژه کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.

این مطالعه بعد از مروری بر پژوهش‌های انجام شده، هر یک از زیر بخش‌ها را تحلیل و بررسی می‌کند و در جمع‌بندی نهایی بر این نکته تأکید دارد که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند کالاهای داخلی برحسب کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی ترجیح می‌دهند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند، اما این منوط به آن است که کالاهای داخلی با همان کیفیت مشابه خارجی خود تولید شوند.

بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای در داخل تولید نمی‌شوند زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است. در سال‌های گذشته در صنعت نساجی محصولات قابل‌رقابتی داشتیم ولی امروز قافیه را باخته و با مشکل تقاضا برای تولیدات مواجه هستیم.

باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. باید بهای تمام شده کالا را مهار و تثبیت کرد و در عین حال کیفیت تولیدات را بالا برد.