به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، علی نصیری اعلام کرد: بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش عمده چک‌های برگشتی ناشی از عدم رعایت کامل مفاد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حساب جاری ناظر بر اعطای دسته چک جدید بوده است.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: طبق مواد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حساب جاری که خرداد ۹۱ به نظام بانکی کشور ابلاغ شده، داشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بدهی غیرجاری، عدم بازگشت ۸۰ درصد چک‌های دسته چک قبلی به بانک و افراد مشمول بند ج. ماده ۷ قانون صدور چک، مستحق گرفتن دسته چک نیستند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها طبق ماده ۳۰ دستورالعمل حساب جاری باید اطمینان از حُسن اجرای مفاد اشاره شده را حاصل کنند در غیر اینصورت قطعا اعمال ماده ۴۴ قانون نظام پولی و بانکی کشور یعنی معرفی به هیات انتظامی بانک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی افزود: طبق بخشنامه جدید همچنین بانک‌ها باید اسامی افراد دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی را در مقاطع ۶ ماه به بانک مرکزی ارسال کنند.

نصیری به وجود سامانه اطلاعات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: این الزام به منظور تاکیدی بر نظارت دقیق‌تر بانک هاست تا آمار را رصد کنند و به معنای عدم اطلاع بانک مرکزی از وضعیت چک‌های برگشتی در کشور نیست.