به گزارش دیوان اقتصاد، خورسندیان با اشاره به نقش راهبردی استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، اظهار داشت: استقرار ساختار حاکمیت شرکتی، ابزارهای کلیدی و موثری را در سه محور اساسی «ارتقای شفافیت»، «توسعه نظارت هدفمند» و «افزایش کیفیت و سهولت در تصمیم‌گیری» در اختیار هیات‌مدیره و مدیرعامل قرار می‌دهد تا تصمیمات کلان بانک کاملاً در ریل تخصصی و حرفه‌ای هدایت شود.

وی با اشاره به تجربه موفق بانک مسکن در مدیریت چالش‌های ترازنامه‌ای تصریح کرد: فعال‌سازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی از جمله گزارش‌های مستمر اداره کل مدیریت ریسک و اداره کل حسابرسی داخلی، به‌عنوان هشدارهای زودهنگام پیرامون شاخص‌های مالی و کنترل ناترازی عمل کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، با پایش ریسک تمرکز منابع و سپرده‌ها، نقشه راه مدیریت منابع در بالاترین سطح تصمیم‌گیری بانک شفاف شد.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بر همین اساس، با ورود مستقیم کمیته‌های منابع و مصارف و ریسک، آسیب‌شناسی دقیقی پیرامون ریشه‌های ناترازی و طبقه‌بندی عوامل آن انجام پذیرفت که خوشبختانه با اجرای راهکارهای عملیاتی مبتنی بر داده‌های حاکمیت شرکتی، بخش زیادی از ناترازی بانک طی سال گذشته مهار شد و کاهش یافت.

وی در بخش دیگری از این گفتگو، پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه بانک مسکن را یک الزام و اولویت راهبردی خواند و تأکید کرد: دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی نه‌تنها یک تکلیف قانونی، بلکه پیش‌نیاز شفافیت مالی، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در مجموعه‌های زیرمجموعه است؛ از این رو پیاده‌سازی دقیق این اصول از مطالبات اصلی هیات‌مدیره بانک از مدیران شرکت‌های تابعه بوده و اکنون این زنجیره نظارتی در تمام ارکان هلدینگ‌ها و شرکت‌ها با جدیت در حال اجرا و پایش است.

گفتنی است همایش یک روزه حاکمیت بانکداری شرکتی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مدیران عامل بانک‌ها و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و بازرگانی برگزار شد.