به گزارش دیوان اقتصاد ، افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل، امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین‌ شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، تعریف ارزهای مهم و تبیین حد مجاز وضعیت باز طلا از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل حاضر محسوب می‌شود.
ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نخستین بار در سال ۱۳۸۰ تدوین و به شبکه‌ بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز این دستورالعمل، علیرغم تحولات زیاد وضعیت ارزی کشور به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی و درونی، ‌ بدون تغییر مانده بود.
علاوه بر این، با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که طی این سال‌ها توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اتخاذ شده، تحولات وضعیت ارزی کشور منجر به تغییرات زیادی در وضعیت دارایی‌ها و تعهدات ارزی آنها و همچنین، قبول ریسک تغییرات نرخ ارز توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده بود.
بنا به تحولات یادشده و همچنین، اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بازنگری و بروزرسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی بیش از پیش ضرورت داشت. بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری­­ می توانند حد متعارف و مقبولی از دارایی و بدهی برحسب هریک از ارزهای ذکرشده در این دستورالعمل را داشته باشند.
با توجه به آنچه که ذکر شد، در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۴.۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری» با توجه به سند کمیته نظارتی بال در خصوص وضعیت باز ارزی و بررسی ضوابط و مقررات سایر کشورها و همچنین با در نظر داشت آخرین وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشورمان در این خصوص، بازنگری شده و به تصویب رسید.