به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از  ایبِنا، محمد لاهوتی با بیان اینکه مشکل صادرات به ترکیه محدود به پتروشیمی نبوده است، افزود: چهارشنبه هفته گذشته باخبر شدیم که ترکیه برای واردات محصولات ایرانی از جمله سرب و روی قوانین جدیدی وضع کرده است و بر این اساس باید اسناد صادراتی ایران به تأیید کنسولگری ترکیه در ایران برسد.
وی ادامه داد: این مسئله ضمن اینکه صف کامیون‌های حمل بار ایران به ترکیه را طولانی کرده بود باعث تحمیل هزینه زیاد به صادرکنندگان برای تأیید مدارک شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: رسیدگی به این موضوع در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت و در پیگیری از سفارت مشخص شد که سوءتفاهم پیش آمده است.
لاهوتی اضافه کرد: از آنجا که درباره کالاهایی که با تعرفه ترجیحی از ترکیه به ایران صادر می‌شود، ایران درخواست اسناد تأییدشده سفارت را دارد، ترکیه هم اقدام متقابل انجام داده بود و آنها هم از تمام کالاهای صادراتی ایران بدون اینکه کالاهای ترجیحی را از کالاهای دیگر جدا کنند، تأییدیه گواهی مبدأ درخواست کرده بودند.
وی ادامه داد: این موضوع با پیگیری اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران برطرف شده است و تشکل‌ها از صادرات تمامی کالاهای ایرانی به ترکیه به مانند گذشته خبر دادند  و دیگر نیازی برای دریافت تأییدیه از کنسولگری ترکیه برای صادرات کالاهای پتروشیمی وجود ندارد.
لاهوتی گفت: وضع صادرات در مرزهای ایران و ترکیه و صادرات تمامی کالاهای ایرانی به ترکیه از جمله محصولات پتروشیمی به روال سابق برگشته است.
وی گفت: موضوع پتروشیمی در چین و ترکیه متفاوت است، چین در کنترل نقل و انتقال پول و مبارزه با پولشویی در اجرای FATF شرایط جدیدی را وضع کرده است و می خواهد از برگشت وجوه پتروشیمی به صادرکنندگان ایرانی اطمینان حاصل شود.
لاهوتی افزود: در مواردی نیز از طریق کشور امارات، کالاهای ما به دیگر بازارها، صادر می شود که در این فرآیند به علت جابجایی اسناد، دریافت پول با مشکلاتی مواجه شده و با رویه جدید چین این مشکلات تشدید شده است، البته عده‌ای معتقدند فشارهای آمریکا در این تصمیم چین بی‌تاثیر نبوده است.