به گزارش دیوان اقتصاد،محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، گفت:از سال گذشته اختلاف نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه تعیین صورت های مالی وجود دارد که این موضوع مهم باید حل شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان حسابرسی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد عنوان می کند که شرکت ها باید براساس استانداردهای مورد قبول این سازمان صورت های مالی خود را تهیه کنند، بانک مرکزی نیز عنوان می کند که این بانک به عنوان ناظر بر عملکرد سایر بانک ها باید تعیین کند که بانک ها بر اساس چه استانداردهایی، صورت های مالی را ارائه کنند.    

پورابراهیمی داورانی افزود: اختلاف نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورت های مالی باعث شده صورت های مالی دوگانه تهیه شود.

وی ادامه داد:اینکه براساس اختلاف نظر موجود بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال حاضر یک نوع صورت مالی برای حوزه مجامع عمومی شرکت ها و یک نوع صورت مالی هم برای ارائه به بانک مرکزی تهیه شود به چالش منجر می شود.

وی در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت افزود:از سوی کمیسیون اقتصادی نامه ای به رئیس جمهور در خصوص تسریع در تعیین تکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورت های مالی موسسات و بانک های کشور ارسال می شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:باید پذیرفت نمی توان برای یک بانک دو نوع صورت مالی براساس مولفه های مورد قبول سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تهیه کرد.