به گزارش دیوان اقتصاد،ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با این توضیح که برای مقایسه صحیح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و یازدهم) در حوزه متغیرهای پولی لازم است تا ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: بر این اساس با توجه به مقایسه ارقام همگن، ادعای بی‌انضباطی بانک مرکزی و افزایش چاپ پول در دولت یازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.

وی در مورد این که برخی معتقدند طی چند سال اخیر افزایش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های حجمی و یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد، توضیح داد که متوسط رشد همگن پایه پولی در دولت نهم ۳۲.۱، دهم ۱۷.۳ و یازدهم ۱۶.۴ درصد است. از سوی دیگر متوسط رشد این متغیر در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم حدود ۲۴.۵ درصد بوده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیحاتی بیشتری ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی (نقدینگی و پایه پولی) با پایه‌های یکسان است به گونه‌ای که در محاسبه این متغیرها تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس آنچه که اکرمی طبق آمارهای مورد محاسبه بانک مرکزی توضیح داد، حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این رقم به واسطه افزایش مشمولیت آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است. این در حالی است که در صورت خارج کردن میزان افزایش شمول آماری، حجم پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۵ با پایه‌های یکسان نسبت به انتهای دولت دهم حدود ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که برای مقایسه صحیح عملکرد دولت‌ها در حوزه متغیرهای پولی باید ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: مقایسه ارقام نشان می‌دهد که نه تنها نمی‌توان پذیرفت بانک مرکزی دچار بی انضباطی بوده و افزایش چاپ پول انجام داده است بلکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که توانسته‌ایم در جهت انتزام بخشی به بازار پول و مهار بی‌رویه پایه پولی از متوسط رشد ۲۴.۵ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴ درصد در دولت یازدهم برسیم.

وی با اشاره به این که تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در این رشد را می‌توان از دستاوردهای بانک مرکزی دانست، گفت: این در حالی است که رشد نقدینگی ۲۶.۱ درصدی تحقق یافته در دولت‌های نهم و دهم از رشد ۲۴.۵ درصدی پایه پولی و رشد ۱.۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است، در حالی که رشد ۲۵.۳ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماه نخست دولت یازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۷.۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.

اکرمی تاکید دارد که برای اهل فن و صاحبنظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده در چند سال اخیر ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل قابل توجهی دارد. به عبارتی دیگر در این دوره تمرکز بیشتر بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی یا همان پول بانک مرکزی بود. این در حالی است که مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز نشان دهنده این موضوع است به طوری که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی ۳ درصد، در دولت دهم ۶ درصد و در دولت یازدهم ۷.۶ درصد بوده است.