به گزارش دیوان اقتصاد ، الزامات قوانین بالادستی از قبیل سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای کشور، برنامه عملیاتی اصلاحات اداری ابلاغی هیات محترم وزیران، مفاد سند راهبردی وزارت اقتصاد (شاخص مهم در ارزیابی بانک‌ها) و پیگیری‌ها و تاکیدات جدی مدیرعامل بانک و همچنین سایر الزامات فنی موجود، موجب شد بانک ملی ایران به دنبال برقراری ارتباطی شفاف میان برنامه‌های عملیاتی و استراتژی‌های بانک، تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد، محاسبه قیمت تمام شده خدمات در هر بخش، اتصال میان اهداف و بودجه بانک و واحدهای زیرمجموعه آن باشد.
در همین راستا پروژه بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد جزو برنامه‌های تحول بانک قرار گرفت و در ادامه مصوبه هیات مدیره برای عملیاتی کردن آن اخذ و به اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی جهت اجرا ابلاغ شد.
بانک‌ها با توجه به محدودیت درآمد خود و برای گسترش سطح خدمات و توسعه فعالیت‌ها، ناگزیر به تغییر رویکردهای نظام‌های برنامه و بودجه‌ای هستند.
بر این اساس بانک ملی ایران وفق بند ج ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن تعیین اهداف، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و شاخص‌های عملکردی نسبت به انعقاد تفاهمنامه بودجه‌ای با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آنها اقدام کرد.
بانک تلاش کرد با این شیوه تخصیص، اهداف استراتژیک و بلند مدت را به اهداف عملیاتی سالانه و نیز به هزینه‌های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند بزند.
پس از دریافت بازخوردهای انجام پایلوت اول مراحل مختلف بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، لازم بود تفاهمنامه ای با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین در واحدهای بانک منعقد شود.
بر این اساس ادارات امور شعب غرب تهران، اصفهان و مازندران به عنوان پایلوت دوم طرح انتخاب و مراحل مختلف آموزشی، استقرار سامانه، ورود اطلاعات مالی و غیر مالی به سامانه، زمان‌سنجی فعالیت‌ها، قیمت تمام شده خدمات و تهیه الگوی تفاهمنامه و ... در واحدهای مذکور عملیاتی شد.
تفاهمنامه مورد نظر مبنای شورای راهبردی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت قرار گرفت و به همه موسسات و سازمان‌های دولتی برای اجرا ابلاغ شد.
هم اکنون مراحل تأیید فرایند کار توسط مراجع ذیصلاح در حال انجام است و پس از آن پروژه مذکور در همه واحدهای بانک اجرایی خواهد شد.