به گزارش دیوان اقتصاد، اکبر کمیجانی در نشست  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز، مربوط به دولت یازدهم نبوده؛ بلکه مشکل انباشته گذشته بود و حتی در آغاز دهه هشتاد نیز، این موسسات کم و بیش در حال شکل گیری بود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۰ افزود: در دولت نهم، به دلیل عدم توجه به ابلاغ آیین نامه این قانون، موسسات اعتباری غیرمجاز شروع به شکل گیری کردند و اکنون مسائل زیادی را ایجاد کرده اند، این در حالی است که این موسسات مشکل دولت کنونی نیست؛ اما حمایت دولت، مجلس و مسئولان نظام به بانک مرکزی جسارت داد تا با این معضل مقابله کند.

وی تصریح کرد: در مراحلی هستیم که در جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گام های جدی برداشته شده است، ضمن اینکه در حوزه نظام بانکی نیز اصلاحات ساختاری انجام شده است؛ به نحوی که ساماندهی بدهی های دولت، رونق بخشی به فعالیت بازار سرمایه از اواسط دولت یازدهم کلید خورده است، ولی مانع جدی بر سر راه آن، مضایق مالی دولت و تنگنای جدی اقتصاد کلان بوده است.

کمیجانی گفت: به دلیل محدودیت مالی، اصلاحات نظام بانکی با توفیق همراه نبوده است، اما امیدواریم در دولت دوازدهم این امور به سرانجام برسد، این در حالی است که افزایش سرمایه بانکها و اصلاح ترازنامه آنها مسائلی بوده است که در مطالعات انجام شده در دولت یازدهم، به خوبی دیده می شود.

وی اظهار داشت: خزانه به خاطر مضایق مالی نتوانست مشکلات را حل کند، اگرچه در سال گذشته در قالب تبصره ۳۵ اصلاحیه بودجه از محل درآمد حاصل از دارایی های خارج بانک مرکزی ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه تزریق مالی صورت گرفت.