به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازسنا ، مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه، ابتدا موضوع تسویه چند مرحله‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تسویه چندمرحله‌ای، یکی از قالب‌های قراردادی است که پیشنهاد راه‌اندازی آن در شرکت بورس کالای ایران ارائه شده است.

وی ادامه داد: مطابق این پیشنهادی که ارائه شده، طرفین در معامله مشخصی در خصوص تسویه مطابق زمان‌بندی مشخص توافق می‌کنند. جزئیات این قرارداد به صورت پیشنهادی در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داده شده بود به این صورت است که براساس این سازوکار، مناقصه‌گذار که متقاضی دریافت مقدار معین از کالای معینی بر طبق زمان‌بندی مشخصی است، با عرضه‌کننده آن کالا در خصوص انجام معامله مذکور مطابق زمان بندی مشخصی توافق می‌کند و عرضه‌کننده در ازای تحویل بخش معینی از کالا، بخشی از مبلغی که توافق شده است را دریافت می‌کند.

پیره اظهار کرد: مطابق جمع‌بندی که در کمیته فقهی در خصوص اصل این معامله انجام شده بود، این نتیجه حاصل شد که این معامله را می‌توان در دو قالب مطرح کرد. قالب اول، استفاده از قرارداد صلح است که به موجب آن، در قالب این عقد، طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد در خصوص جزئیات و زمان‌بندی پرداخت مبلغ معین و تحویل کالا توافق می‌کنند.

 وی یادآور شد: در این حالت، به اعتقاد کمیته فقهی، معامله در همان ابتدا بین طرفین قطعی و منعقد می‌شود اما تسویه آن یعنی پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار و تحویل مبیع از طرف عرضه کننده، طبق زمان‌بندی است که مورد توافق طرفین قرار دارد.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: حالت دیگری که کمیته فقهی آن را تأیید کرد، حالتی است که قرارداد در ابتدا بین طرفین منعقد نشود بلکه طرفین این قرارداد، در ابتدا، یک توافق اولیه برای انعقاد قراردادهایی در طول زمان داشته باشند و در حقیقت در این حالت، در ابتدا قراردادی بین آنها منعقد نمی‌شود بلکه توافق اولیه‌ای برای انعقاد برخی قراردادها در طول زمان است.

پیره ادامه داد: هرکدام از قراردادها که طبق زمان‌بندی، موعد ایفاء تعهد آن فرا می‌رسد، در آن مقطع زمانی، معامله بین طرفین منعقد می‌شود و این حالت دومی بود که کمیته فقهی برای موضوع تسویه چند مرحله‌ای مطرح کرد و آن را جایز دانست.

وی اظهار کرد: برخی مسائل دیگر هم ممکن است در خصوص این قرارداد مطرح شود همانند اینکه چنانچه بخشی از مراحل در طی این چند مرحله، بین طرفین انجام نشود، در این صورت آیا کل معامله باطل است یا صرفا همان مرحله باطل می‌شود؟ این موضوع در ادامه بحث و بررسی مطرح شد ولی جمع‌بندی کمیته فقهی منوط به تنظیم و تصویب اصل قرارداد بر مبنای یکی از این دو حالت شد و مقرر شد کمیته فقهی در جلسه آینده در خصوص سایر ابعاد این موضوع بحث و بررسی کند.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در ادامه این جلسه و در دستور دوم، بخشی از مصوبه کمیته فقهی در خصوص اوراق مرابحه در فرض واگذاری برخی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صورت‌جلسه قرائت شد ولی نهایی شدن صورت جلسه و امضای آن به جلسه بعد موکول شد.