معاون اول رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی های خارجی کشور تدوین و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری تامین منابع مالی را یکی از ضرورت های اساسی اجرای طرح ها و پروژه های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های اولویت دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش بینی شده در بودجه بسنده نکند.
معاون اول رییس جمهور افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح های اولویت دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح ها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویت های دولت در سال ۹۵ خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.
جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی های خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند.
وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های دولت در سال ۹۵ برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری های صورت گرفته برای سال ۹۵ محقق گردد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای راه اندازی ۷ هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند برنامه ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۹۵ اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد.
در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند.
در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا فردا طرح ها و پروژه های اولویت دار خود برای سال ۹۵ را بر اساس مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح ها آغاز شود.
در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه ریزی جامعی برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند.
ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ و نیز انجام هماهنگی های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.