به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، جمشید انصاری ، با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام‌های مدیریتی است، درباره لزوم به‌ کارگیری بیشتر زنان در کابینه دولت دوازدهم یا موضوعاتی از قبیل لزوم جوان‌گرایی کابینه و جایگاه سازمان امور اداری و استخدامی گفت: ضابطه‌گذاری در این زمینه با این سازمان است. اینکه اعلام‌ شده ۳۰ درصد از مدیران باید از خانم‌ها باشند ضابطه‌ای است که از طرف این سازمان در نظر گرفته‌ شده و دستگاه‌ها موظف هستند این ضابطه را اجرا کنند و ما هم نظارت می‌کنیم که حتماً اجرایی شود. در حال حاضر، این مصوبه که وزیر موظف است ۳۰ درصد مدیران را از زنان انتخاب کند ابلاغ‌ شده و باید اجرا شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سازمان مدیریت امور اداری و استخدامی را بر عهده دارد و در واقع با دستور رییس‌جمهوری، همه دستورات امور استخدامی و نحوه پرداخت حقوق را صادر می‌کند. هر اداره‌ای در هر بخشی بخواهد تاسیس شود، موافقت این سازمان را نیاز دارد. سازمان برنامه‌ و بودجه وظایف مالی را بر عهده دارد و سازمان اداری و امور استخدامی، مسئول منابع انسانی و نظام‌های مدیریت است. در برنامه‌های توسعه‌ای کشور شاهد هستیم که دولت موظف شده بیکاری را کم کند یا سواد را افزایش دهد و یا نیروی انسانی خود را کاهش یا افزایش دهد؛ مسایل مالی این تعهدات همه بر عهده سازمان برنامه‌ و بودجه است و تغییرات در جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی است.
وی ادامه داد: مثلاً اگر قرار است نرخ بی‌سوادی به پنج و نرخ سواد به ۹۵ درصد برسد، سازمان امور اداری و استخدامی برنامه‌ریزی می‌کند که چه تغییراتی باید در نظام‌های مدیریت به وجود بیاید. در واقع بدون برنامه‌ریزی مناسب از سوی این سازمان، هرچند که منابعی هم در اختیار باشد، تحول مثبت و هدف‌دار صورت نمی‌گیرد.
انصاری تاکید کرد: یکی از چالش‌های ما بعد از انقلاب و هر چه گذشتیم بیشتر نیز شده، این بوده که بسیاری از مدیران فکر می‌کردند با پول می‌شود مشکلات را حل کرد، در حالی‌که علاوه بر پول روش‌های اجرای برنامه یا نظام‌های مدیریتی مهم است؛ وظیفه‌ای که به دوش سازمان اداری و امور استخدامی کشور است. در سال‌های گذشته برخی تصورات غلط از این‌ دست وجود داشته که آسیب‌زا بوده است. مثلاً در موضوع چابک سازی وزارتخانه‌ها؛ برخی تصور می‌کنند چابک سازی وزارتخانه‌ها با ادغام آنها صورت می‌گیرد، در حالی‌ که این تصور، بدون در نظر گرفتن شرایط، تصوری غلط است و در واقع ممکن است وزارتخانه‌ای با ادغام وظایفش سنگین‌تر شود و در این میان هیچ چابک سازی صورت نگیرد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان داشت: دوم اینکه می‌گویند با بازنشستگی زودهنگام تعداد کارکنان را کم کنیم یا اینکه کمک کنیم جلوی بزرگ شدن دولت و استخدام را بگیریم. در حالی‌که هر دو این اظهارات، نظام اداری کشور را با چالش روبرو می‌کند؛ چرا که با بازنشستگی زودهنگام، شاهد مشکلات عدیده‌ای در صندوق‌های بازنشستگی خواهیم بود و با جلوگیری از استخدام نیز همینطور. امروز به‌ جای این طرح‌ها عنوان می‌شود که باید کار را واگذار کنیم. مثلاً به‌ جای اینکه دولت رسیدگی به بیمارستان ۵۰۰ نفری را بر عهده بگیرد این را به بخش خصوصی یا تعاونی پزشکان واگذار کرده و در مقابل هزینه درمان را به آنها می‌دهد و می‌گوید خودتان اداره کنید و مطمئناً در این شرایط بهره‌ورتر هم خواهد بود. تصور کنید کارفرما دولت باشد و یا اینکه کارفرما بخش خصوصی باشد که برای یک ساعت غیبت نیز باید جواب پس داده شود. خوب این نظام مدیریتی صحیح است؛ یعنی به‌ جای اینکه دولت مستقیم کار کند واحدهای عملیاتی بر اساس قیمت تمام‌ شده واگذار شود.
به گفته وی، به‌ عنوان‌ مثال به‌ جای اینکه وزارت آموزش‌ و پرورش به‌ صورت مستقیم ۲۰۰ مدرسه را زیر نظر داشته باشد، بخشی از مدارس را واگذار و تنها به آنها نظارت می‌کند، با این کار چابک سازی در این وزارتخانه صورت می‌گیرد. چابک سازی به روش سنتی کارکرد خود را از دست‌ داده است. در همه جای جهان از روش واگذاری برای چابک سازی استفاده‌ شده و نتیجه خوبی نیز در برداشته است.
انصاری درباره تفکیک سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه‌ و بودجه به عنوان یکی از برنامه‌های دولت یازدهم برای اصلاح نظام مدیریتی و اداری در کشور، گفت: این تفکیک حدود یک سال است صورت گرفته و هم تشکیل این سازمان در سال ۷۹ دلایل کارشناسی داشت و هم جداسازی اینها در سال ۹۵، اما نباید خیلی روی کارشناسی بودن تکیه کنیم؛ چون دلایل کارشناسی درست است، آنچه مشکل ایجاد می‌کند این است که در اجرا چگونه موفق هستیم. تجربه ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۷۹ کارشناسی بود، در دولت نهم بر اساس دلایلی منحل شد و به‌ جای سازمان به دو معاونت تبدیل شد و فرم جدیدی از کار دنبال شد. این روش تا سال ۹۳ ادامه داشت. در سال ۹۳ دولت تصمیم گرفت اینها را از استانداری‌ها منتزع کند. به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه توجه بیشتری روی نظام‌های مدیریتی توسعه‌ای کشور انجام شود و اصلاح نظام‌های مدیریتی را اجرایی کرد، سازمان برنامه‌ و بودجه از سازمان امور اداری و استخدامی تفکیک شد. قطعاً یکسال زمان کمی برای قضاوت است ولی در مجموع آنگونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد و بر اساس اظهاراتی که از سازمان‌های مختلف در این زمینه شنیدیم در این مدت کارها سرعت بیشتری گرفته، کارشناسی‌تر بوده و در مجموع دستگاه‌ها استقبال کرده‌اند.
وی در اینباره که برخی تصورات وجود دارد که به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور، دولت باید نقش پُررنگ‌تری در جذب نیروی انسانی داشته باشد، تاکید کرد: اینگونه نیست و همه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به کوچک‌سازی دولت معتقدند. البته در این زمینه اگرچه برنامه‌های توسعه‌ای کشور دولت‌ها را موظف به کوچک‌سازی کرده، با این‌ حال گزارش‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، به آنها عمل نشده؛ بنابراین می‌خواهم بگویم اینکه سیاست‌ها چیست و چه می‌شود اینها با هم متفاوت هستند.
انصاری تصریح کرد: آمار داریم در سال ۱۳۷۹ (شروع برنامه سوم) تعداد نیروی انسانی دولت دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بوده و در سال ۹۲ دو میلیون و ۳۸۰ هزار نفر؛ یعنی افزایش ۱۰۰ هزار نفری. در حالی‌ که حداقل بر اساس احکام برنامه باید در هر سال یک درصد از نیروی انسانی کم می‌شد و باید در طول این سال‌ها ۱۷ درصد کم می‌شد در حالی‌ که رقمی حدود پنج درصد نیز به دولت اضافه‌ شده است. در این مدت صدها شرکت دولتی از جمله شرکت مخابرات را بر اساس اصل ۴۴ واگذار کردیم و کارمندان را از لیست دولت خارج کردیم ولی جای آنها که پُر شده هیچ، ۱۰۰ هزار نفر هم اضافه شد. یا مواردی همچون بازنشستگی زودهنگام در دولت نهم که همه این موارد موجب افزایش نیروی انسانی شده و در واقع استخدام در دولت متوقف نشده است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر در سطح کشور متقاضی کار داریم، ۲۳ میلیون نفر نیز نیروی کار داریم که فعال‌اند. از این ۲۳ میلیون نفر، سه میلیون نفر دولتی هستند یعنی ۱۵ درصد در بخش خدمات است و ۸۵ درصد بیرون بخش دولتی است. در حال حاضر نیروی انسانی مازاد داریم و عمده این مسئله به این بازمی‌گردد که تداوم خدمات بر اساس نیاز دولت نبوده است. مثلاً در دوره‌ای نیاز به استخدام یک معلم در روستا بوده و این معلم در دوره‌های بعد به شهر رفته است. در این زمان به‌ صورت معمول کاهش نیرو را می‌توان با حق‌التدریس در شهرهای بزرگ جبران کرد ولی این مسئله در مورد روستاها امکان‌پذیر نیست و باید دوباره نیرو جذب شود.
وی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیشتر در فرایند حذف موانع از مسیر کسب کارها در جهت اشتغال آفرینی ایفای وظیفه می‌کند. در واقع در این سازمان باید کمک کنیم با حذف مقررات زائد دستگاه‌های اجرایی دولتی تسهیل‌کننده ایجاد اشتغال باشند، به‌ طوری‌ که اگر کارآفرینی به دنبال راه‌اندازی کسب‌ و کاری بود برای آن مانع‌تراشی نشود. اگر توسعه اشتغال را هدف برنامه ششم بگیریم ما وظیفه‌داریم تمام روش‌های دستگاه‌ها را مورد بازنگری قرار دهیم. مثلاً در اقتصاد مقاومتی به ما ابلاغ‌ شده، صادرات باید تسهیل شود ما به دستگاه‌های مربوطه می‌رویم و با آنها کار می‌کنیم.
انصاری درباره نحوه همکاری مجلس در برداشته شدن موانع کسب‌ و کار، بیان داشت: بخشی از این چالش با اصلاح آیین‌نامه تسهیل می‌شود ولی برخی نیازمند تغییر قانون در مجلس است. وی درباره موضوع بهره‌وری نیروی انسانی به عنوان یکی از الزامات اساسی برای توسعه کشور، تصریح کرد: به دو دلیل عمده نقش بالا رفتن بهره‌وری با سازمان امور اداری و استخدامی است. یکی اینکه مسئولیت جذب و به‌ کارگیری نیروی مناسب برای دولت، بهسازی برای انجام کارها و ارتقای بهره‌وری با این سازمان است و دوم اینکه مسئولیت بهره‌وری کل کشور با این سازمان است. در حال حاضر سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی است و در این رابطه اقدامات گسترده‌ای با بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی انجام داده‌ایم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: البته در خصوص بهره‌وری لازم می‌دانم نکته‌ای را اشاره‌کنم و آن اینکه بهره‌وری بعضاً با تعاریف اشتباه، مفهوم اشتباه می‌گیرد. مثلاً بارها شنیده‌ایم که بهره‌وری نیروهای دولتی کم است، این در حالی است که برای این مسئله باید به این موضوع توجه داشت که آیا برای در نظر گرفتن این قاعده کلی شرایط را در نظر گرفته‌ایم یا خیر؟ برای مثال بسیاری از مشاغل نیازمند این نیست که مدام در حال فعالیت باشند و در برخی از زمان‌ها نیاز است که به حالت آماده‌باش باشند و این مدت را نباید به‌ حساب کاهش بهره‌وری و بیکاری عنوان کرد. مثلاً شغل پرستاری در برخی از زمان‌ها در انتظار است و این به مفهوم بیکاری و بهره‌وری کم نیست و مثلاً شخصی که به‌ عنوان منشی مشغول به کار است ممکن است در ساعاتی از روز مدام کار کند و در ساعاتی کم‌تر، یا معلمی که به‌ عنوان مراقب دانش آموزان در زمان امتحان است و ده‌ها مثال دیگر در این زمینه.
به گفته وی، از سویی دیگر در برخی شعب بانکی شاهد هستیم که باجه‌ای شلوغ است و در این حال نمی‌توان مدام در حال افزایش نیرو بانک بود، برای اینکه صف را کوتاه کرد؛ بنابراین باید به مفهوم بهره‌وری توجه شود. متأسفانه قدر زحمات دولت در بخش خدمات عمومی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نوع کار در بخش دولتی و خدمات عمومی به‌ گونه‌ای دیگر است و نمی‌شود بهره‌وری آن را با بخش‌های صنعتی شبیه‌سازی کنیم؛ البته این صحبت‌ها به معنای رضایتمندی از وضعیت بهره‌وری نیروهای اداری در کشور نیست و حتماً مشکلاتی وجود دارد همانطور که در بخش‌های تولیدی هم وجود دارد.