به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، رشد اقتصادی در گرو جذب هرچه بیشتر سرمایه است که در کشورهای در حال توسعه عموما از مجاری خارجی تامین می‌شود، اما نکته‌ای که می‌تواند هرچه بیشتر نگاه سرمایه‌داران را به سمت یک اقتصاد جذب کند، ریسک کشوری در سطح پایین است؛ ریسکی که از مخاطرات اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای، مالی و ... یک کشور ناشی می‌شود.

از سال ۱۳۸۵ تا تیرماه ۱۳۹۵، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ایران را در شاخص ریسک کشوری با شاخص ۷ در میان کشورهای بسیار پُرریسک مانند افغانستان قرار داد. پس از ۱۰ سال و با تلاش های دولت یازدهم و اعمال سیاست های منطقی، کارشناسان OECD متقاعد شدند این شاخص را برای ایران به ۶ کاهش دهند.

بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور باور دارند که ریسک واقعی کشور ۴ است اما فشارهای سیاسی مانع از اعلام این نرخ برای ایران می شود.

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی اعلام شده در برنامه ششم توسعه و ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال به همراه دستیابی به اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نیاز مبرمی به سرمایه گذاری خارجی دارد. سرمایه گذاری خارجی نیز نیازمند بسترسازی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است. هر اندازه ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست افزایش یابد، زمینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم تر است.

براساس هدف‌گذاری‌های موجود در برنامه‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اجرا ابلاغ شده‌اند، ایران باید تا پایان برنامه ششم به رشد ۸ درصدی دست پیدا کند؛ این رشد اقتصادی نیازمند دست کم ۱۲۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

یکی از مهمترین پیش نیازهای جذب سرمایه گذاری خارجی، فراهم شدن زمینه پوشش ریسک های ناشی از عوامل غیرتجاری برای سرمایه گذاران خارجی است.

براساس قانون سرمایه گذاری های خارجی، پوشش نسبتا کاملی به ریسک های غیرتجاری داده شده و موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری این سرمایه گذاری ها را ضمانت می کنند. ریسک های مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت، اصلی ترین ریسک هایی هستند که سرمایه گذار خارجی بدون آنها اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد.

براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، تمامی حقوق سرمایه گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز «محترم» شمرده است.

در ایران هیچ محدودیتی درباره حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی وجود ندارد. در زمینه سلب مالکیت و ملی کردن دارایی های سرمایه گذاران خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران برای دریافت غرامت به ماخذ ارزش منصفانه و بازاری دارایی های سلب مالکیت شده در روز قبل از وقوع سلب مالکیت را به رسمیت می شناسد.

امضای موافقتنامه‌ها، مهمترین ابزار حمایت حقوقی و ایجاد بستر مناسب برای حفاظت از دارایی های اتباع خارجی در کشور پذیرنده سرمایه گذاری خارجی است. الزام به اجرای این موافقتنامه ها و بیمه سرمایه گذاری خارجی در جذب بیشتر سرمایه گذاری و همچنین رفتار یکسان و برابر با اتباع داخلی و خارجی به کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری در کشور منجر خواهد شد.

علاوه بر موارد اشاره شده در بالا، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران خارجی در مواردی که در نتیجه تصویب قانون یا تصمیم دولت، اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه شود را نیز به رسمیت شناخته است. در چنین مواردی، دولت مکلف به پرداخت تعهدات سررسید شده سرمایه گذار خارجی است.

محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در گفتگو با ایبِنا، گفت: ایران، سرمایه گذاری خارجی را برابر ریسک های غیرتجاری تضمین و مجوز آن را صادر می کند.

وی در عین حال تاکید کرد که ریسک های تجاری برعهده سرمایه گذار خارجی است.

خزاعی با بیان اینکه به مکانیزمی معتقد هستم که ریسک های غیرتجاری و سیاسی پوشش داده شود، افزود: اینکه آیا سرمایه گذار خارجی می تواند تولیدات خود را بفروشد یا نه بحث دیگری است اما می توان براساس درصدی از فروش، مانند سایر روش های بیمه ای در دنیا، اقدام به پوشش بیمه ای سرمایه گذاری کرد.

معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد که این امکان وجود دارد که برخی از شرکت های بیمه گر داخلی اقدام به پوشش این چنینی سرمایه گذاری خارجی باشند اما وی از این موضوع بی اطلاع است.