به گزارش دیوان اقتصاد، حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد است. این نرخ تعیین کننده، حجم پس‌انداز ملی را نشان داده، میزان سرمایه‌ گذاری را تعیین می‌کند و بر اشتغال تاثیر می‌گذارد و همچنین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی نیز است.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بود، رکودی که هنوز ادامه دارد، همین وضعیت اتخاذ سیاست‌های بومی و تعیین نرخ سود بانکی بوده است.
این اقتصاددان درباره سیاست پولی قبل از دولت یازدهم چنین توضیح داد: قبل از دولت یازدهم نرخ سود بانکی باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بود و اگر سرمایه‌ای از سوی فردی به بانک سرریز می‌شد در زمان برداشت در مقایسه با تورم با زیان روبه‌رو می‌شد، ولی پس از دولت یازدهم این روند تغییر کرد و احتمالا دولت تصمیمی گرفت مبنی بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می‌شد در حدود ۱۰ درصد بود و این موضوع کمک می‌کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایه‌گذاری ملی کاهش پیدا کند. همچنان که در هیچ دوره‌ای اینقدر میزان سرمایه‌گذاری کاهش نیافته بود.
معاون وزیر اقتصاد پیشین همچنین گفت: نتیجه‌گیری چنین تصمیمی در نظام پولی آن بود که صاحبان پس‌انداز تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌ گذاری پول‌شان را به نظام بانکی سپرده و بابت آن سود دریافت کنند، سودی که مالیات نداشت و روزشمار بود و نتیجه همین تصمیم بود که بانک‌ها به رقابت ناسالم کشیده شدند و حتی سودهای ۲۳ و ۲۴ درصد نیز پرداخت شد.
مستخدمین حسینی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی تفاوتی با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود که یکسال گذشته تصویب شد ندارد. این بخشنامه فقط حوزه نظارتی را تشدید کرده و باید دید که در عمل در برابر بانک‌های متخلف چه واکنشی نشان خواهد داد. این بخشنامه ناظر بر نظارت جدی‌تر و با مسوولیت‌تر بانک مرکزی است. امیدوارم در عمل نیز اجرا شود.
وی با اشاره به وظایف کلیدی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی اتخاذ سیاست پولی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد، ولی این بانک تاکنون در بخش نظارت به خوبی عمل نکرده، در صورتی که در این حوزه تا حد هیات انتظامی اختیار دارد و می‌تواند حتی مجوز بانک‌ها را لغو کرده و یا مجوز ندهد.
معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات چنین گفت: بانک مرکزی باید موضوع نرخ تسهیلات را هم جدی بگیرد. اگر بخواهد که پول به سمت تولید رفته و سرمایه در گردش ایجاد شود باید در وضعیت نرخ تسهیلات نیز بازنگری صورت گیرد. اکنون نرخ تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد است، ولی در پروسه‌های دریافت تسهیلات این نرخ در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد تمام می‌شود که برای دریافت کنندگان تسهیلات نرخ بالایی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اکنون با توجه به کاهش نرخ سود بانکی احتمال ورود پول به بازارهای موازی از جمله طلا یا ارز وجود دارد؟ چنین توضیح داد: اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که پول به سمت بازار ارز و طلا رود و البته قیمت طلا و ارز بالا رود.
وی توضیح داد: چرا که در ایران هم انحصار بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و هم انحصار بازار طلا. ضرب و انتشار طلا در اختیار دولت و بانک مرکزی است و می‌تواند عرضه آن را در اقتصاد افزایش دهد. البته نمی‌توان هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به سمت بازارهای موازی از جمله طلا نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون آن دانست. درباره طلا باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل اعیاد و برگزاری مراسم مربوط به عقد و ازدواج و غیره تا قبل از ماه محرم قیمت طلا افزایش می‌یابد. نکته کلیدی دیگر این است که اکنون افزایش قیمت طلا جهانی است و به دلیل تهدیدات کره شمالی و اثری که در قیمت نفت دارد باعث می شود که سفته‌بازان به سمت دارایی‌های مطمئن‌تری مانند طلا بروند و قیمت آن را افزایش دهند، از سوی دیگر بازگشت حجاج و تهیه هدایایی مانند طلا برای آنها نیز در افزایش تقاضای طلا موثر است.
مستخدمین حسینی درباره افزایش نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: همانگونه که گفتم عرضه ارز در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های لازم مانع از افزایش قیمت ارز شود.