به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی کسرایی پور با بیان فرآیند بازنگری مجموعه مقررات ارزی گفت: این مجموعه در اسرع وقت توسط همکاران و کارشناسان خبره اداره سیاست ها و مقررات ارزی بازنگری و بروز رسانی شده و با اخذ بازخورد از کارشناسان ارزی شبکه بانکی کشور و اعمال این نقطه نظرات نهایتاً پس از تصویب و تأئید مقامات بانک برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد تا گام مهمی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. همچنین این به روز رسانی به گونه ای انجام خواهد شد تا در صورت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز کم ترین تغییرات در آن لحاظ شود.
کسرایی پور با بیان اینکه خدمات ارزی شبکه بانکی کشور به مشتریان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است افزود: بخش غالب این مقررات ارزی در مجموعه ای تحت عنوان « مجموعه مقررات ارزی» و در هفت بخش ‌مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. البته این مجموعه مقررات در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز در دسترس همگان قرار گرفته و علاوه بر شبکه بانکی کشور برای مشتریان خدمات ارزی بانک ها نیز قابل دسترسی و استفاده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی سابقه تدوین مجموعه مقررات ارزی را در سال ۱۳۸۱ عنوان کرد گفت: قبل از سال ۱۳۸۱ اشاره مقررات ارزی به صورت پراکنده،‌ موردی و با توجه به شرایط و اقتضائات روز تدوین و ابلاغ می‌شد. لیکن در سال ۱۳۸۰ و با توجه به برنامه بانک برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱ تصمیم بخش ارزی بانک بر این شد که از تشتت و پراکندگی صدور و ابلاغ مقررات ارزی اجتناب شده و همزمان با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مقررات ارزی نیز با توجه به موضوعات مختلف ارزی دسته‌بندی شده و در قالب یک مجموعه واحد و منسجم به بانک‌های مجاز جهت فعالیت ارزی ابلاغ شود.