به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمد لاهوتی صبح امروز و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص طرح جدید صندوق ضمانت صادرات ایران برای صدور ضمانت نامه ورود موقت کالا، گفت: این وقفه به دلیل سختگیری در واردات ضمانت‌نامه‌هایی است که درخواست می‌شود.

وی افزود: سال گذشته در اتاق ایران، اشاره شد که خدمت صدور ضمانت نامه ورود موقت کالا، فقط به مشتریان صندوق اعطا می شود و آنهایی که می توانند از این شرایط استفاده کنند، ۸۰۰ شرکت یا فرد هستند که به نظر می رسد این میزان، جوابگوی تقاضای موجود نیست؛ چراکه ورود موقت، یک راهکار جدی برای افزایش صادرات است که تاثیر در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی دارد؛ در حالیکه امروز صادرکنندگان از قیمت بالای تمام شده خود، گله مند هستند.
‎
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اگر این جامعه هدف گسترش داده شود و صندوق ضمانت صادرات ایران بتواند بخشی را ایجاد کند که تعداد بیشتری از افراد ضمانت نامه را بگیرند این امر می تواند کمک موثری در افزایش صادرات داشته باشد؛ چراکه امروز ورود موقت به دلیل سخت گیری در واردات و ضمانت هایی که از صادرکننده طلب می‌کند؛ عملا متوقف است و کارایی ندارد.

‎وی در خصوص ارزیابی مشتری نیز به دلیل نبود ارتباطات بانکی، گفت: در مورد مشتریانی که به صندوق معرفی می شوند، اعتباری که صندوق ضمانت می‌کند یا پوشش می‌دهد، بسیار پایین تر از اعتباری است که بین دو بنگاه اقتصادی رد و بدل می‌شود و این رقم، عملا نمی تواند مشکل را حل کند؛ بنابراین به نظر می رسد که باید راهکاری برای این مساله پیدا کرد؛ چراکه ورودموقت، در افزایش صادرات و فروش کالاهای ایرانی موثر است.

‎لاهوتی گفت: امروز روابط بانکی وجود ندارد و گشایش اعتبار رخ نمی دهد، پس میزان معامله و تجارتی که بین دو شرکت ایرانی و خارجی صورت می گیرد، قابل پوشش از سوی صندوق نیست.

‎وی اظهار داشت: کمبود سرمایه مکفی صندوق نسبت به افزایش حجم صادرات از دهه ۷۰ تاکنون به چشم می‌خورد، بنابراین اگر میزان افزایش صادرات با افزایش سرمایه صندوق مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود که فاصله زیادی بین افزایش صادرات و سرمایه وجود دارد که پیشنهاد من استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که این درخواست به صورت مکتوب از سوی اتاق ایران به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام شده؛ ولی باید صندوق نیز کمک کند تا از این منابع استفاده شود، چراکه منابع، ارزی و در جهت توسعه صادرات است.